كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق اليوم الاحد عن مخالفات مالية وتعاقدية كبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات.

واكدت الانباء الصحفية ان الصندوق قد ابرم اغلب تلك العقود خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي (2006 – 2014)، ويعد الصندوق هو الحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط.

ونقلت الانباء تقريرا مطولا نشر على موقع الخبراء الماليين ان هناك اربعة مشاريع بمبلغ (39) مليارا و(339) مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو (33) مليون دولار لعام 2013، كانت نسبة الانجاز فيها صفرا حتى عام 2015، كما ان هناك عقدين وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ (249) مليون دولار، كان من المقرر إنجازهما في اذار 2015، لكن نسبة انجازها لم تتجاوز سوى (26%)، و(29%) لغاية شهر ايلول 2015.

ولفت التقرير الى ان الوزارة تعاقدت بستة مشاريع لإنشاء مستشفيات تعليمية في البصرة وذي قار وبابل وكربلاء وميسان والنجف عام 2009 بقيمة (898.5) مليون دولار، ولم تنجَز المستشفيات حتى تشرين الاول 2015 رغم منح الشركات مدة اضافية بنسبة (100%)/ بينما كشف التقرير وجود فرق في قيمة اكثر من (1.2) تريليون دينار (نحو مليار دولار) في حسابات الموازنة التشغيلية - الرواتب- لوزارة الصحة منذ عام 2013، لم تجرِ مطابقته مع وزارة المالية، مشيرا في الوقت نفسه لوجود مخالفات في ابرام العقود، كعقد تجهيز منظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في شباط 2009 مع شركة (داله) بقيمة (1.3) مليون دولار، بمدة تنفيذ هي ثلاثة أشهر، وان المركز قد تم تجهيزه بمواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وانها انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة.

 من جهتها كشفت لجنة النزاهة في البرلمان عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية، لافتتة الى ان وزارة الصحة ستدرس تقرير المدقق الدولي.

الجزيرة +    الهيئة نت    

س