رفض مجلس محافظة بابل الاعتراف بالقرار الاخير الصادر عن وزارة الداخلية الذي يقضي بتجميد قرار نقل العميد قيس المعموري مدير شرطة بابل الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بمنصب مستشار وكالة. واكد المجلس خلال جلسة استثنائية عقدت يوم امس انه يرفض الاعتراف بالامر الاداري الذي يجمد قرار نقل مدير الشرطة لانه - حسب قولهم - يفتقر الى الشرعية القانونية حيث يقضي الامر رقم 71 على ان لمجلس المحافظة الحق بعزل مدير الشرطة باغلبية ثلثي اعضائه، ويعطي هذا الامر الحق لرئيس الوزراء بتجميد قرارات مجالس المحافظات على ان يكون ذلك خطيا بينما جاء قرار الوزارة الاخير يؤكد انه استند على المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء اضافة الى طعون قانونية اخرى.

واشار بعض اعضاء المجلس الى انهم اجروا مكالمات هاتفية ومقابلات شفهية مع رئيس الوزراء الذي اكد لهم تنفيذ قرار مجلس المحافظة، كما ابدا مجلس المحافظة استغرابه من قيام مدير الشرطة العميد قيس المعموري بتعميم كتاب تجميد نقله على الدوائر والاجهزة الامنية كافة بينما لم يقم بمثل ذلك ازاء كتاب نقله الى ملاك الوزارة!!.

وقرر المجلس عدم الاعتراف بكتاب وكالة الوزارة لشؤون الشرطة المرقم 30784 في 31/7/2006 والقاضي بتجميد نقل المعموري، كما خول المجلس محافظ بابل صلاحيات اوامر الصرف.

وفي مؤتمر صحفي اعقب جلسة المجلس مباشرة بحضور رئيس مجلس المحافظة محمد المسعودي ومحافظ بابل سالم صالح المسلماوي وعضو مجلس النواب محمد راجح الذي حضر الجلسة الاستثنائية للمجلس اكد من خلاله رئيس المجلس ان نقل العميد قيس المعموري لن يؤثر على استقرار الوضع الامني في بابل، موضحا ان الحالة الامنية ترتبط باداء الاجهزة الامنية وليس بالاشخاص مشيرا في هذا الصدد الى حدوث العديد من الانتهاكات والخروقات الامنية كان اخرها ما حدث من عمل ارهابي في شارع المكتبات.

وعلى اي حال فقد اصر مجلس المحافظة على موقفه واصر مدير الشرطة على موقفه وتخبطت وزارة الداخلية في اوامرها الادارية المتناقضة، ويبدو ان الامر بحاجة الى تدخل رئيس الوزراء ليحسم هذا النزاع الذي يخشى ان تكون له آثار سلبية خطيرة على الوضع الامني في بابل!!.

الدار العراقية