اعترفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون (زينب عارف البصري) اليوم السبت ان مافيات الفساد سرقت من العراق (312) مليار دولار خلال عشر سنوات، وهي موجودة حاليا في البنوك العالمية، مطالبة الحكومة الحالية باسترجاعها، دون ان تذكر ان قائمتها هي التي حكمت في هذه الحقبة.

ونسبت الانباء الصحفية الى (البصري) بيانا اكد ان الاموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد، التي ما تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية، وان هذه المافيات سرقت (312) مليار دولار لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية.

واشارت الانباء الى ان (البصري) حملت الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن استرجاع هذه الاموال المنهوبة عبر سفارات العراق والمؤسسات القانونية العالمية والانتربول لأنها اموال الشعب العراقي الذي يعاني من الازمة الاقتصادية، في حين يتنعم المفسدون بأموال النفط العراقي دون حساب او عقاب، طالما ان المحاصصة والتوافقات السياسية تحمي الفاسدين، وقد اكدت لجنة النزاهة النيابية ان استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج، قادرة على سد عجز موازنة 2015 والموازنات التي تليها.

تجدر الاشارة الى ان حقبة المالكي اتسمت بميزانيات ضخمة وصلت بمجموعها الى اكثر من (700) مليار دولار، دون ان تكشف دولة القانون التي شكلت الوزارات لدورتين انتخابيتين عن مصير الاموال والميزانيات، كما ان كل الوزارات كانت تعاني من عجز مالي كبير ولا يوجد اي تنفيذ للمشاريع المرصودة، ما يثير التساؤل عن سبب اتهام النائبة عن دولة القانون الحكومة الحالية، دون ان تطالب المسؤولين في قائمتها الذين كانوا على سدة الحكم في العقد الماضي، بالكشف عن الاموال المنهوبة.

   الهيئة نت    

 س