أكّد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ أن محافظة ديالى القريبة من الحدود الإيرانية، تتعرض لهجوم بصورة دائمة من قبل الميليشيات والجيش الحكومي على المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك شكّل تهديدًا للحياة فيها على جميع الأصعدة.

وأوضح القسم في تقرير نشر اليوم الثلاثاء وحمل عنوان "مساجد ديالى تحت العنف الميليشياوي.. وقتل وتهجير"؛ أن من بين أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها مدن المحافظة، هي الاعتداء على الأعيان المدنية والدينية والقتل على الهوية والتهجير القسري.

وانفرد القسم في نشر جانب الأحداث التي شهدتها المحافظة يوم أمس وتفاصيل الاعتداء على المساجد والمدنيين هناك؛ مبينًا ميليشيا منظمة بدر بقيادة النائب في البرلمان الحالي هادي العامري، ترافقها مجاميع من ميليشيا الحشد الشعبي تحت إمرة نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، وبدعم وإسناد من الجيش الحكومي بقضاء المقدادية؛ هاجمت دور العبادة واستهدفتها بالتدمير حيث فجّرت كلاً من جامع المثنى بن حارثة الشيباني، وجامع المقدادية الكبير، وجامع الأورفلي، وجامع القادسية، وجامع القدس.

ومضى تقرير القسم إلى القول بأن هذه الميليشيات تابعت إجرامها في حرق عدد من المحال التجارية في الحي العصري بالقضاء بعد أن سرقت محتوياتها، فضلاً عن اعتقالها عددًا من الشباب من المنازل التي داهمتها أثناء الهجوم على المدينة، مشيرًا إلى أن حصيلة الضحايا بعد التفجير المدان الذي طال مقهى شعبيًا في المدينة وما تبعه من الأعمال الانتقامية بلت ثلاثين قتيلاً وستين جريحًا كلهم من المدنيين.

كما اشتمل تقرير قسم حقوق الإنسان في الهيئة على قائمة تضم أسماء القتلى الذي قضوا بالأمس جرّاء أعمال العنف الطائفية التي مارستها الميليشيات، كما أشار القسم إلى أنه استطاع الحصول على أسماء خمسة وعشرين ضحية، نشرها في ثنايا تقريره.

واستطرد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين قائلاً؛ إن هذه الأعمال غير مشروعة في القانون الدولي،  فعملية التهجير القسري والاعتقال العشوائي والقتل العمد رافقت هذه الحملة، ما يؤكد انتهاك القوات الحكومية والميليشيات المرافقة لها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد القسم الذي ضمّن تقريره لوائح وبنودًا من القانون الدولي؛ على أن المسؤولية الجنائية الدولية يتحملها كل من خطط لجريمة حرب أو حرض عليها، لافتًا إلى أن بالإمكان ملاحقة القادة العسكريين والمدنيين على جرائم الحرب من منطلق مسؤولية القيادة، إذا كانوا يعرفون أو كان يجب أن يعرفوا بوقوع جرائم حرب ثم اتخذوا تدابير غير كافية لمنعها أو لمعاقبة المسؤولين عنها.

وللاطلاع على تفاصيل التقرير، يرجى اتباع رابط الموضوع أدناه:

مساجد ديالى تحت العنف الميليشياوي.. وقتل وتهجير علني

   الهيئة نت    

ج