أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص اعتراف مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن عدد المعتقلين بلغ (23316) معتقلا خلال شهرين فقط من العام الماضي، وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1142)

المتعلق باعتراف مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن عدد المعتقلين

بلغ (23316) معتقلا خلال شهرين فقط من العام الماضي

     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

     فقد أقر رئيس مجلس القضاء الأعلى (مدحت المحمود) خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس القضاء الأعلى الاثنين 11/1/2016 أن مجموع الموقوفين في عموم العراق خلال شهرين فقط من العام المنصرم 2015 بلغ (23316) موقوفا، وأضاف بالقول ((لم يتبق منهم نهاية تشرين الثاني الماضي سوى (8681) موقوفاً)).

     إن تصريح أعلى سلطة قضائية في العراق باعتقال هذا العدد الكبير؛ يأتي ضمن سلسلة من الفضائح بدأ مسؤولون في هذه الحكومة يعلنون عنها لغايات شتى.

     ونريد بهذه المناسبة أن نبين ما هو آت:

     أولا: يؤكد هذا التصريح ما ننبه عليه دائما من أن التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان ومنها قسم حقوق الإنسان في مؤسستنا التي تكشف عن الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يتم اعتقالهم من قبل الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية، والذين يتم الإشارة إليهم في بيانات وزارتي الداخلية والدفاع، هي دون الأعداد الحقيقية بكثير، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الأعداد التي تم اعتقالها في سنة 2015 بحسب بيانات وزارة الداخلية والدفاع بلغت ـ وفق ما سجله قسم حقوق الإنسان في مؤسستنا (14386) بينما يؤكد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الذين تم اعتقالهم في هذه السنة نفسها وخلال شهرين فقط، هو(23316) وهذا مؤشر خطير على انعدام المصداقية تماما فيما تصدره وزارتا الدفاع والداخلية من بيانات بخصوص عدد المعتقلين.

     ثانيا: هذا التصريح يؤكد ضمنا وقوع جريمة النيل من (1300) مواطن خرجوا من الأنبار هربا من ساحات المعارك، ووقعوا فريسة في يد الميليشيات في نقطة تفتيش الرزازة؛ حيث تمكنا من الاتصال ببعض المفرج عنهم ضمن الدفعة التي أشار إليها القاضي، وتبين لنا أنه كان من ضمن الذين اعتقلوا في نقطة الرزازة مع النازحين من محافظة الأنبار خلال الشهرين التي تكلم عنها القاضي مدحت المحمود.

     ثالثا: لم يبين رئيس مجلس القضاء الأعلى مصير الموقوفين الذين ذكرهم ضمن إجمالي العدد المذكور والذين أشار لهم بالقول: ((لم يتبق منهم نهاية تشرين الثاني الماضي سوى (8681) موقوفاً)).

     إن هيئة علماء المسلمين لا تستغرب هذه التصريحات، ولا هذه الأعداد التي ذكرها رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لأن الواقع الذي يعيشه العراقيون أكثر قتامة من تلك التصريحات، والأعداد التي سردها على كثرتها لا تمثل كل الحقيقة فالعراق أصبح ضيعة تعبث بها الميليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران، وهم يفعلون ما يفعلون دون مساءلة من أحد، أو محاسبة من قانون.