أكدت العائلات التي تمكنت من الخروج من منازلها في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار؛ أن القوّات الأمنية الحكومية اعتقلت جميع الرجال والشباب واقتادتهم إلى جهات غير معلومة، وفي وضع وصفه مراقبون بأنه جريمة حرب.

وأشارت تقارير نشرت اليوم الخميس؛ إن جهات حقوقية وجهت اتهامات للسلطات الحكومية في العراق بخداع العائلات من أهالي الرمادي عندما زعمت أنها ستوفر أماكن آمنة للخروج، وأن أبناءها لن يتعرضوا للاعتقال.

واستشهدت التقارير ببيان هيئة علماء المسلمين الأخير والذي أكد أن النازحين فوجؤوا بإجراءات حكومية صارمة إذ عزل الرجال والشباب، بينما نقل من تبقى من النساء والأطفال إلى مخيم يفتقر إلى أدنى مقومات العيش بالموازاة مع سوء المعاملة.

من جهته، قال المركز الوطني للعدالة إن ما حصل في الأنبار جريمة حرب مركبة، مبينًا أن الضحية فيها سكان الرمادي المدنيون والعزل من السلاح الذين التزموا بتعليمات القوات الحكومية بمغادرة المدينة، لكنه تم اعتقالهم وإيداعهم في سجون سرية ولا أحد يعرف مصيرهم.

وفي السياق ذاته؛ اعتبر المركز أن ما تقوم بها القوات الحكومية يعد خرقًا فاضحًا وواضحًا لما ورد في اتفاقية جنيف لعام 1949 التي ألزمت الأطراف المتصارعة في أماكن النزاع بضرورة حماية المدنيين العزل من السلاح وتوفير مناطق آمنة لهم مشددًا على ضرورة الحاجة إلى مبدأ التدخل الإنساني من قبل المجتمع الدولي في وقت لم تعد فيه الحكومة الحالية موضع ثقة، فهي لا تحترم المعاهدات والاتفاقيات في صراعها مع ما تصفها بـ"التنظيمات الإرهابية"، في وقت تدعم القوات غير النظامية وتدفع بهم إلى أن يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية.

وكانت مصادر أمنية وأخرى صحفية قد أفادت سابقًا بأن نحو مائتي شخص تم اعتقالهم،بينما لم تتمكن القوات الحكومية من إجلاء سوى ثمانمائة شخص من أهالي الرمادي المحاصرين في خضم الاشتباكات الدائرة هناك.

وكالات +    الهيئة نت    

ج