رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، اعتقال (794) مواطنا بريئا نتيجة (177) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها الاجهزة الامنية الحكومية خلال شهر تشرين الثاني المنصرم، رافقتها (632) جريمة قتل.

ولفتت الهيئة في بيان الى ان مجموع اعداد المعتقلين وفق الاحصائيات التي نشرها القسم لسنة 2015 بلغت (14386) معتقلا، و(2002) قتيل، خلال الحملات التي قامت بها القوات الحكومية في غضون سنة كاملة.

 واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان حملات الاعتقال الظالمة التي طالت (13) محافظة، توزعت بواقع (205) معتقلاً في محافظة البصرة، التي نالت النصيب الاكبر من تلك الاعتقالات التعسفية، تلتها محافظة التأميم (176) معتقلا، ثم ميسان (87)، فمحافظة ديالى (82)، ثم العاصمة بغداد (81) معتقلا، فواسط (68)، فبابل (36) معتقلا، وذي قار (34) معتقلا، ثم محافظة صلاح الدين تسعة معتقلين، والقادسية بستة معتقلين، والمثنى بواقع ستة معتقلين ايضا، ومحافظتي نينوى وكربلاء بواقع اربعة معتقلين في كل منهما.

 واكد البيان ان هذه الإحصائية كسابقاتها اقتصرت على البيانات الرسمية التي اصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين، ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، ومكتب ما يسمى مكافحة الارهاب، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما انها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها الصحوات والميليشيات الدموية والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وجددت هيئة علماء المسلمين في ختام بيانها، مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد والسريع لوقف هذه الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها .. محملة الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عن استمرار الاعتقالات الجائرة التي حوّلت العراق ـ وبشهادة العالم اجمع ـ الى سجن كبير تُرتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين، كما طالبت الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

   الهيئة نت    

س