كشف قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ عن حجم المأساة التي تعيشها محافظة الأنبار جرّاء الحرب المدمرة التي يشنها التحالف والقوات الحكومية والتي أفضت إلى قتل وسفك دماء عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين الأبرياء الذين لا دخل لهم في النزاع الدائر ولا علاقة لهم بالأعمال المسلحة.

وأوضح القسم في تقرير أصدره بهذا الخصوص؛ أن تمادي تلك القوّات المُدان شرعًا وقانونًا وأخلاقيًا؛ يتمثل في ارتكاب مجازر كثيرة، اتصفت بشدة بطشها وهولها ودمويتها وعدد ضحاياها الكبير من المدنيين، والأعيان المدنية التي سويت بالأرض على رؤوس قاطنيها من الأبرياء.. مؤكدًا أن المجازر ما تزال جارية على قدم وساق، في أكثر من مكان في العراق وغيره.

 وفي هذا السياق؛ أشار القسم إلى أن أقوى أسلحة الدمار الحديثة استخدمت في قتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين، ومثلها من أعيانهم المدنية والثقافية والاقتصادية والدينية، منوهًا إلى أن تلك الجرائم محرمة بموجب اتفاقية لاهاي عام1907م واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة عام 1949م، وملحقها أو برتوكولها الإضافي لعام1977م.

كما استعرض تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين جانبًا من  الحقائق التي جعلت من محافظة الأنبار مشهدًا لانتكاسة إنسانية، مبينًا أن التعرض للمدنيين بصورة مباشرة يتم بشكل يومي؛ وهو ما يوقع الكثير يوميًا من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح جراء القصف العشوائي للمدن، فضلاً عن تهديم البيوت والأعيان المدنية والثقافية للدمار والسلب والنهب.

وفي هذا السياق، يؤكد القسم أن من مظاهر المأساة التي تشهدها المحافظة؛ حصار مجموعة معينة بصفتها الشخصية أو السياسية أو الدينية بشتى الوسائل منها الاقتصادية والمعيشية والطبية، إلى جانب تعرض الكوادر الطبية والمستشفيات إلى الاعتداء المباشر دون مراعاة القوانين والأعراف الدولية.. لافتًا إلى أن أغلب الضحايا في القصف والقتل العشوائي هم من النساء والشيوخ والأطفال.

وفي شأن متصل؛ تناول التقرير؛ تهجير أغلب سكان محافظة الأنبار وعدم تلقيهم أي معونات أو مساعدات أو ممرات آمنة تساعدهم على مواصلة معيشتهم وحياتهم اليومية، كما يجري اعتقال العديد من الرجال والأطفال والنساء في معبري الرزازة وبزيبز، حيث كان آخر اعتقال لمجموعة من الرجال والنساء في معبر الرزازة وبلغ عددهم 1300 شخص.

وفي ختام تقريره؛ نوّه قسم حقوق الإنسان بأن أهالي الرمادي والفلوجة وبقية مدن المحافظة، أطلقوا نداء استغاثة وطلب المعونة للتدخل وحمايتهم من الميليشيات وإيجاد فرصة لاستمرار حياتهم بصورة طبيعية، فضلاً عن مناشدة المهجرين الذي باتوا لا يملكون حولا ولا قوة في الاستمرار بخيمهم في العراء والشتاء يحيط بهم، بالتزامن مع الحملات العسكرية التي تكاد تطالهم، لافتًا إلى أن تخوفات تتنما بقوة من اتباع سياسة الأرض المحروقة، التي لا تميز بين مقاتل ولا مدني، ومن ثم قد تتعرض بعض مناطق المحافظة إلى دمار شامل دون مراعاة وتمييز في القتال، وهذا ما يفرض على المجتمع الدولي التدخل لإيجاد ممرات آمنة للمدنيين.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن التقرير ومحتواه القانوني؛ يُرجى زيارة الموضوع أدناه:

   الهيئة نت    

ج