أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص إعدام الأمين العام للجماعة الإسلامية في بنغلادش، وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (1126)

المتعلق بإعدام الأمين العام

للجماعة الإسلامية في بنغلادش

   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

   فقد أقدمت السلطات البنغلاديشية يوم أمس السبت (21/11/2015)؛ على إعدام (علي إحسان مجاهد) أمين عام الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وأعدمت معه أيضا (صلاح الدين قادر تشودري) القيادي في حزب بنغلادش القومي. 

   وتم إعدامهما شنقا في وقت واحد على منصتي إعدام مختلفتين في سجن دكا المركزي، بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية، في ما يعرف بحرب الاستقلال عام (١٩٧١).

   ويعد مجاهد ثاني أرفع عضو في حزب الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلادش، وشغل منصبا وزاريا في الحكومة البنغالية للمدة (٢٠٠١_٢٠٠٧)، ويبلغ من العمر (٦٧) عاما، أما تشوردي فقد انتخب لست دورات في البرلمان، ويبلغ من العمر (٦٦) عاما. 

   إن هذه الجريمة غير مبررة بالمرة، وتأتي في سياق تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين للحكومة البنغالية، عبر المحاكمات الظالمة التي تقوم بها (المحكمة الخاصة لمحاكمة من رفض الاستقلال عن باكستان) المثيرة للجدل وغير المعترف بها دوليا، وبتأثيرات إقليمية لا تخفى على المتابعين، الذين يرصدون منذ سنين حملة تعسفية شديدة تطال العمل الإسلامي في بنغلادش ومؤسساته وقياداته، في ظل سكوت دولي وتغافل من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.   

   ويذكر هنا أن السلطات البنغالية سبق لها أن أعدمت في (١٢/١٢/٢٠١٣)؛ (عبد القادر ملا) نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية، وأعدمت في شهر نيسان الماضي (محمد قمر الزمان) مساعد الأمين العام للجماعة.