رفضت المحاكم الإسلامية حضور محادثات السلام مع الحكومة المؤقتة قبل خروج القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية, وأقرت لأول مرة بمساندة إريتريا لقضيتهم. وقال رئيس مجلس شورى المحاكم الشيخ حسن طاهر أويس \"ما دامت إثيوبيا في بلادنا, لا يمكن أن تمضي المحادثات مع الحكومة قدما, وإذا كانت الحكومة تهتم بالصوماليين فعليها أن تبعد عدونا من البلاد\". وأدلى أويس بهذه التصريحات بعد أن أفاد خبراء إقليميون وشهود عيان أن إثيوبيا أرسلت آلاف الجنود إلى الصومال لمواجهة توسع المحاكم الإسلامية التي تسيطر على مقديشو, ولحماية الحكومة المؤقتة الضعيفة.

من جهته أكد الزعيم في المحاكم شيخ شريف شيخ أحمد موقف أويس, قائلا "كان أحد الاتفاقات التي توصلنا إليها مع الحكومة هو عدم إحضار أي قوات أجنبية إلى الصومال وإنها إذا دخلت فإن المحادثات لا يمكن أن تمضي قدما.
وتتمركز حكومة الرئيس عبد الله يوسف في بلدة بيداوا, حيث يقول شهود عيان إن جنودا إثيوبيين يحرسون المباني الرئيسية. وتساند أديس أبابا يوسف وتعتبر المحاكم الإسلامية "جماعة إرهابية".

وفي إقرار نادر بمساندة إريتريا للمحاكم الإسلامية, قال أويس إن أسمرة تقدم الدعم امتنانا لمساعدة سابقة قدمتها مقديشو لإريتريا في عهد الرئيس محمد سياد بري خلال كفاحها من أجل الاستقلال عن إثيوبيا, معتبرا أن مساعدة إريتريا للمحاكم "رد للجميل" من طرف إريتريا.

وقد أكدت الأمم المتحدة أن إريتريا قدمت أسلحة للمحاكم الإسلامية, كما يعتقد خبراء أن مستشارين عسكريين إريتريين موجودون في مقديشو. ونفى أويس عزم المحاكم مد سيطرتها إلى بيداوا حيث تتخذ الحكومة الصومالية مقرا لها.


الجزيرة