أمر (مسعود البارزاني) زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنع (يوسف محمد) رئيس ما يسمى برلمان كردستان العراق من دخول محافظة اربيل، وسط تصاعد الخلافات بين الأحزاب الكردية الرئيسة.

واوضحت الانباء الصحفية الواردة من اربيل ان (شيرزاد قاسم) عضو الحزب المذكور اتهم (يوسف محمد) بأنه كان له دور في الأزمة التي يشهدها اقليم كردستان الان، فيما وصف (يوسف محمد) خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة السليمانية ما حدث بأنه انقلاب واضح على الشرعية التي يمثلها البرلمان .. مؤكدا ان الوضع في الاقليم لن يُحل بمنع عمل البرلمان.

وفي سياق ذي صلة، اكدت الانباء ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اتخذ إجراءات عقابية ضد حركة (التغيير) بينها تعطيل مشاركة وزرائها في الحكومة الائتلافية بالاقليم، بعد استهداف مقرات الحزب من قبل المتظاهرين في عدد من المدن بمحافظة السليمانية .. مشيرة الى ان  الحزب الديمقراطي أبلغ وزراء حركة التغيير بعدم الدوام في وزاراتهم.

الجدير بالذكر ان حركة التغيير ـ التي تُعد ثاني أكبر كتلة في برلمان إقليم كردستان بعد الحزب الديمقراطي ـ هي ضمن خمسة أحزاب تشارك في حكومة الاقليم.

وتاتي هذه التطورات عقب الهجمات التي تعرضت لها مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظتي (السليمانية وحلبجة) وهما منطقتا نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، تقابلهما منطقتا نفوذ الحزب الديمقراطي في محافظتي (أربيل ودهوك).

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حمّل حركة التغيير مسؤولية المظاهرات التي اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص واصابة العشرات فضلا عن حرق العديد من مقرات الحزب في محافظتي السليمانية وحلبجة، كما حمّل (مسرور البارزاني) مستشار مجلس أمن الإقليم، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير مسؤولية الهجمات على مقرات الحزب الديمقراطي، فيما اتهمت حركة التغيير، الحزب الديمقراطي بالمسؤولية عما يحدث في الاقليم وقالت: "إن الحزب يتصرف بشكل غير مسؤول وبما يتعارض مع ثقافة العيش المشترك".

الجدير بالذكر ان الأحزاب الكردية كانت قد اتفقت عام 2013 على تمديد ولاية (مسعود البارزاني) لرئاسة الاقليم لمدة عامين، لكن البارزاني المنتهية ولايته يريد الاستمرار في منصبه بذريعة ان الإقليم بحاجة له في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض العائدات النفطية، وحجب حكومة (حيدر العبادي) جزءا من الأموال المخصصة للإقليم.

   الهيئة نت    

ح