أظن أن حقيقة علاقة السياسة بالتخدير باتت واضحة المعالم في إطار سلسلة الإصلاحات الخيالية التي أجراها -وسيجريها- حيدر العبادي، رئيس الوزراء في عراق التنظيرات والتخديرات والتحذيرات.
قصة الفساد بدأت ملامحها تتضح مع أول ثمانية مليارات دولار حصل عليها العراقيون في زمن الحاكم الأميركي بول بريمر، والتي قدمها الأميركيون كمعونات لإعادة إعمار البنى التحتية التي خربتها قنابل وصواريخ قوات التحالف الدولي المحتلة. لكن تلك المليارات اختفت، ولم يعرف مصيرها إلى اليوم، ومن ساعتها صار العراق أكبر بلدان الفساد المالي.
ويبدو أن غالبية من تعلموا فنون السياسة خارج العراق من "المعارضين" للحكم السابق، تلقوا دروساً - في دورات موازية - في فنون السرقة والنهب والتحايل على الجمهور والمال العام!
الفساد في العراق لم يقف عند حدود نهب الأموال، بل إن حدوده وصلت إلى مشاريع وعقود وهمية، ومعتقلين خياليين، وجنود فضائيين، ووفود مزيفة، وغيرها من صور النهب والسرقة والتزوير.
الارتباك في عموم الملفات دفعت العراقيين إلى المضي في مظاهرات سلمية منذ قرابة شهرين، مطالبين فيها بتنقية البلاد وتنظيفها من السرّاق والفاسدين، بغض النظر عن مناصبهم وعناوينهم. وهذا ما دفع حكومة العبادي إلى إعلان حزمة إصلاحات "شكلية" لتخدير المتظاهرين وإسكاتهم، منها إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وإلغاء أربع وزارات (منها وزارة حقوق الإنسان)، ودمج أربع أخرى مع وزارات، من دون استشارة الكتل السياسية، وبعضها اتهمه بالاستهداف المقصود. وعند البدء بتطبيق القرارات، ظهرت أمام العبادي مشاكل سياسية وقانونية وإدارية!
اليوم - بعد شهرين من المظاهرات - خرج المتظاهرون يطالبون العبادي بعدم الاستمرار بحزم الإصلاحات الوهمية، وبضرورة تطبيق إصلاحات حقيقية يقاد بموجبها القتلة وسرّاق المال العام إلى محاكم عادلة، وهذا ما لم يحصل على الرغم من حصول العبادي على تفويض برلماني يمكنه من اتخاذ قرارات جريئة وحازمة، إلا أن الرجل يبدو أنه ما يزال في مرحلة التردد، والوقوع تحت الضغوط السياسية والدينية والاجتماعية من هذا الطرف السياسي والمنتفع أو ذاك!.
التردد الحكومي، والارتباكات الإدارية، والضغوط الشعبية والسياسية، دفعت رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى التشكيك في السرعة التي تسير بها الإصلاحات، مهدداً في الوقت ذاته بأن "البرلمان قد يعيد النظر في التفويض الذي منحه للحكومة بشأن إتمام عملية الإصلاحات".
الحكومة ورغم وعودها بالإصلاحات، تناقض نفسها في أسلوب التعامل مع المتظاهرين. إذ أطلقت قوات مكافحة الشغب الحكومية النار قبل يومين على متظاهرين سلميين في بابل، وقبلها في البصرة وكربلاء، وهو ما زاد من قلق منظمي المظاهرات الشعبية في بغداد والمحافظات الأخرى. وهذا أكبر دليل على زيف الديمقراطية في بلاد الرافدين!
العبادي -وفي محاولة لتبرير عدم جدية إصلاحاته- اتهم بعض السياسيين -الذين تعرضت مصالحهم للضرر بسبب القرارات التي اتخذها من أجل محاربة الفساد- بمحاولة "تجميع قواهم لتعطيل هذه الإصلاحات"!
وضوح شكلية الإصلاحات دفع مجلة "إيكونومست" البريطانية قبل أسبوع إلى القول، بأن "قليلاً من العراقيين يرون أن لدى العبادي فرصة كبيرة للنجاح في مساعيه للإصلاح، وأن بعضاً آخر منهم يرون أن هذه الإصلاحات مجرد حبر على ورق، وأن عدداً كبيراً من المسؤولين العراقيين متورطون في الفساد، وأن هناك عثرة أخرى في طريق الإصلاح تتمثل في المليشيات المسلحة المدعومة من إيران، وأن العبادي يظهر باجتماعات حزبه وهو ما يزال متمسكاً بهم، وهم رموز الفساد، وكان الأجدر به أن يستقيل من حزبه، ومن هذا التحالف لأنهم سبب الفساد، وكل المصائب التي حلت بالعراق".
أساس المشكلة العراقية أن غالبية الفاسدين متنفذون، وعليه، فإن محاولة الإطاحة بهؤلاء تعني الدخول في مرحلة الفضائح الحزبية، وهذا يكبّل الزعماء الحزبيين كافة، ومنهم العبادي. وعليه، ينبغي التحرر من عباءة الحزبية، ثم الانطلاق في مركب الإصلاحات، لتشمل كل الفاسدين من دون استثناء!.
فهل سيجرؤ العبادي على اتخاذ هذه الخطوة؟!.