القت الشرطة المجرية امس الاثنين لقبض على تسعة الاف و (380) لاجئا أثناء عبورهم إلي البلاد قادمين من صربيا، وهو أكبر عدد يحتجز في يوم واحد خلال العام الجاري.

ونقلت الانباء الصحفية عن (زولتان كوفاكس) المتحدث باسم الحكومة المجرية قوله في تصريح نشر اليوم: "إن بلاده سترفض السماح للاجئين الذين يرومون الدخول إليها من صربيا ولا سيما الذين لم يتقدموا بطلبات لجوء لدى جارتها، مع إطلاق بودابست حملة للحد من تدفقهم" .. مشيرا الى ان عملية إعادة اللاجئين الذين يصلون من صربيا تُعد القاعدة القانونية الدولية التي يتعين التصرف بموجبها.

واوضحت الانباء ان عملية اعتقال اللاجئين جاءت بعد اغلاق السلطات المجرية في وقت متأخر من الليلة الماضية لمنفذ العبور الحدودي الرئيسي الذي يدخل منه اللاجئون على الحدود مع صربيا، كما تزامن ذلك مع تشديد النمسا وسلوفاكيا إجراءات الرقابة على حدودهما، فيما فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على توزيع (120) ألف لاجئ.

واكدت الانباء ان الجيش والشرطة المجريين أغلقا امس الاثنين ثغرة أخيرة بطول (40) مترا على الحدود مع صربيا، ما يعني أن دخول آلاف اللاجئين القادمين من صربيا وقبلها من مقدونيا واليونان سيصبح أصعب كثيرا مقارنة بالأيام الماضية .. مشيرة الى ان إغلاق المنفذ الحدودي الذي كان متاحا للاجئين خلال الأيام الماضية يأتي قبل ساعات من سريان قوانين جديدة أقرتها السلطات المجرية، وتتضمن عقوبات تشمل الاعتقال والسجن لمن يخترقون السياج الذي اقامته على حدودها مع صربيا والبالغ طوله (180) كيلومترا وارتفاعه أربعة أمتار.

 وخلصت الانباء الصحفية الى القول ان السلطات المجرية أرادت بهذا الاجراء استباق دخول ما يصل إلى عشرة آلاف لاجئ كان متوقعا وصولهم إلى نقطة العبور قبيل سريان القوانين الجديدة .. موضحة إن المجر أوقفت تسجيل اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، وإنها تقوم بنقلهم مباشرة نحو الحدود مع النمسا.

وكالات +    الهيئة نت    

ح