قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش إن تعذيب السجناء المعتقلين لدى قوات الاحتلال الأميركية في العراق بشكل منهجي استمر بعد فضيحة سجن أبو غريب عام 2004. وأدانت المنظمة - في تقرير يقع في 53 صفحة نشر اليوم استنادا إلى شهادات جمعتها من أفراد الطاقم العسكري الأميركي - الممارسات التي خضع لها باستمرار المعتقلون لدى الولايات المتحدة في العراق بين عامي 2003 و2005.

وقال معد التقرير جون سيفتن إن التعذيب ممارسة راسخة ومسموح بها "على ما يبدو" في إجراءات الاعتقال والاستجواب الأميركية في العراق.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن القيادة العسكرية الأميركية لم تكتف بتجاهل هذه التجاوزات بل ساهمت في تنظميها فعليا.

وأوضح سيفتن أن الجنود أبلغوا أن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على المعتقلين، وأن الضباط المكلفين بالاستجواب يمكنهم استخدام تقنيات تنطوي على تجاوزات لدفع المعتقلين إلى تقديم معلومات. وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى شهادات جنود أميركيين ومذكرات وأقوال تم الإدلاء بها تحت القسم وجاءت من ملفات سرية.

وأكد التقرير أن الضحايا وخصوصا المعتقلين في معسكر نعمة - المنشأة التي يحظر دخولها قرب مطار بغداد - ليسوا مسجلين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وتشمل هذه الممارسات تقنيات وحشية عديدة سمحت بها القيادة العسكرية, وتطلب "في بعض الأحيان" استخدامها للحصول على معلومات.

وتحدث التقرير عن تعرض المعتقلين للضرب العنيف المبرح وإجبارهم على البقاء في أوضاع قاسية وحرمانهم من النوم لفترات طويلة وتعريضهم لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة جدا. وقال أحد ضباط الاستجواب للمنظمة إن المسؤولين يعتقدون بأن هذا جزء من عملهم وأن عليهم القيام به كل مرة!!.

وقال أحد أفراد الشرطة العسكرية في قاعدة قرب القائم على الحدود السورية, للمنظمة إنه قدم شكوى إلى ضابط بشأن انتهاكات ترتكب بحق معتقلين غير أنه طلب منه إسقاط الشكوى. ويأتي نشر هذا التقرير بينما تجري إدارة الرئيس جورج بوش وقادة الكونغرس مناقشات بشأن تطبيق اتفاقات جنيف بحق الأسرى!!.

وطالبت هيومن رايتس ووتش بفتح لجنة مستقلة تحقيقا في الممارسات المرتكبة. وأوضحت أن تقريرها يشير إلى ضرورة متابعة التحقيقات الجنائية في سلسلة القيادة العسكرية أكثر من التركيز على الجنود.

الجزيرة نت