ورد سؤالٌ إلى قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين، بشأن زكاة راتب الموظف، وفيما يأتي تفصيل المسألة:

* السؤال: أنا موظف حكومي، هل على راتبي زكاة؟

ـ الجواب:

أولاً: لا زكاة على الراتب عند استلامه؛ إذا كان الموظف لا مورد لديه غيره.

ثانيًا: إذا ادّخر الموظفُ الراتبَ أو جزءًا منه؛ وصار نِصابًا ـ أي: ما يُساوي قيمة (خمسٍ وثمانين غرامًا من الذهب الخالص) ـ ثم مضى عليه سنة قمرية؛ وَجَبَت حينئذٍ فيه الزكاة. 

ومقدارها؛ اثنان ونصف بالمئة (2.5%)، ويجب أن تُصرف الزكاة للفقراء وأهل العَوَز والحاجة من المسلمين، ولا يجوز صرفُها لفروع وأصول المزكي نفسه.

والله أعلم.

قسم الفتوى

هيئة علماء المسلمين