اكد الدكتور (مثنى الضاري) الأمين العام لهيئة علماء المسلمين ان مبادرة (مشروع العراق الجامع) الذي تبنتها الهيئة، ليست مذهبية ولا طائفية ولا عرقية ولا ترقيعية، وهي موجهة الى القوى العراقية الحية المناهضة للواقع السياسي الحالي وعمليته السياسية، وليست موجهة الى النظام السياسي الحالي الذي لا يُرجى إصلاحه.

واوضح (الضاري) في حوار مع صحيفة (العربي الجديد) ان المبادرة تتكون من اربع آليات للعمل الوطني، وهي التشاور مع القوى المناهضة للعملية السياسية، وعقد لقاءات وندوات وحوارات بين نخب المجتمع لتبادل الآراء ووجهات النظر والدعوة إلى تكتل واجتماع بعض القوى في عناوين وأطر أكبر، وعقد مؤتمر وطني عام تجتمع فيه كل هذه القوى تحت عنوان واحد لتسهيل التعامل مع كل الأطراف وقطع حجج المتحججين بأنَّ هذه القوى مشتتة، ومن ثم إعلان ميثاق وطني توضح فيه هذه القوى رؤيتها للحل.

ولفت الامين العام للهيئة الانتباه الى ان المشروع هو قاعدة تأسيس لمرحلة مقبلة، وذلك من خلال التعاون مع القوى الوطنية الأخرى -عرب وأكراد وتركمان، سنّة وشيعة، إسلاميون وعلمانيون- المناهضة للنظام السياسي القائم .. مشيرا الى ان الخطوة الثانية للمبادرة وهي التشاور مع تلك القوى قد بدأت بالفعل داخل العراق وخارجه.

وبخصوص ما تسمى اصلاحات حيدر العبادي، اكد (الضاري) ان هذه الاصلاحات مجرد خطوة اضطرارية لا اختيارية جاءت من اجل انقاذ العملية السياسية الحالية وتفادي أزمة كبيرة وصدّ الموجة العاتية التي ستقتلع أسس هذا النظام السياسي .. مبينا انه لا يمكن اصلاح الفساد المستشري في بنية العملية السياسية بالكلية والأحزاب الطائفية التي تحكم بجرة قلم أو بإصلاحات وقرارات شكلية.

وفي ختام الحوار، اكد الامين العام ان الهيئة وغيرها من القوى الوطنية لن تشارك في الانتخابات المقبلة التي دعا الرئيس الحالي (فؤاد معصوم) المعارضين للمشاركة فيها، وذلك لأنه لن يستطيع أحد أن يحدث أي تغيير، فآلية النظام السياسي وعمليته السياسية وإجراءاتها وانتخاباتها مصممة خصيصاً لإبقاء من فيها الآن في سدة الحكم وتبادل الأدوار في ما بينهم.

   الهيئة نت    

م