أقرت ما تسمى "وزارة العدل" في الحكومة الحالية؛ بإعدام واحد وعشرين شخصًا من المعتقلين لديها، اليوم الخميس، وذلك في إطار تماديها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت مصادر مطلعة في أخبار نشرت عصر اليوم؛ بأن الوزارة المذكورة أعدمت واحدًا وعشرين شخصًا اعتقلوا في وقت سابق وحوكموا على أساس أنهم من المشتبه بهم في ما بات يعرف بـ"قضية سبايكر"، مشيرة إلى أن عملية تنفي الإعدام تمت بعدما صادق رئيس الجمهورية الحالي (فؤاد معصوم) عليها.
وإمعانًا في ارتكابها لهذه الجرائم؛ أعلنت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ أحكام الإعدام، لتشمل بذلك مئات المعتقلين الذين يرزحون في سجونها، معربة عن عزمها على إعدام المزيد من الأشخاص الذين جرى توقيفهم بدوافع طائفية.
الهيئة نت
ج