هيئة علماء المسلمين في العراق

للجمعة الثالثة على التوالي .. تواصل التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات
للجمعة الثالثة على التوالي .. تواصل التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للجمعة الثالثة على التوالي .. تواصل التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات

للجمعة الثالثة على التوالي .. تواصل التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات

تواصلت في العاصمة بغداد وتسع محافظات جنوبية، التظاهرات الحاشدة التي يشهدها العراقي منذ ثلاثة اسابيع احتجاجا على الفساد المالي والاداري المستشري في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وتردي الخدمات وعدم توفر الوظائف للعاطلين عن العمل.


واوضحت الانباء الصحفية التي تراقب التظاهرات الشعبية عن كثب ان المشاركين في التظاهرات التي عمت امس العاصمة بغداد ومحافظات (كربلاء وبابل والنجف وذي قار والبصرة والقادسية) وللجمعة الثالثة على التوالي، طالبوا الحكومة الحالية بإجراءات حقيقية وفاعلة لمحاربة الفساد ومحاكمة المسؤولين الفاسدين وتحسين مستوى الخدمات وإصلاح المؤسسات القضائية، وإبعاد المؤسسات الحكومية عن المحاصصة الطائفية.


واشارت الانباء الى ان الاجهزة الحكومية فرضت اجراءات أمنية مشددة  حول ساحة التحرير وسط بغداد، ومنعت حركة المرور على جسري السنك والجمهوري اللذين يربطان الرصافة بالكرخ، فيما أخضعت جميع المتظاهرين لعمليات تفتيش دقيقة، ومنعت دخول مكبرات الصوت إلى الساحة.


وفي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان تظاهر آلاف العراقيين للمطالبة بتطهير القضاء ومحاسبة الفاسدين وإنهاء هيمنة الأحزاب الدينية على المؤسسات الحكومية، كما ردد المتظاهرون في مدينة كربلاء هتافات تطالب رئيس الحكومة الحالية (حيدر العبادي) باتخاذ إجراءات حقيقية تضمن محاسبة الفاسدين، وتحسين واقع الخدمات، فيما دعا ابناء مدينة البصرة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.


كما خرج الآلاف من أهالي محافظة ذي قار الذين تجمعوا في ساحة (الحبوبي) وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإصلاح القضاء ومحاسبة المفسدين والتحقيق في المشاريع المتعثرة، فيما دعا ابناء محافظة بابل الذين نظموا تجمعا حاشدا أمام مبنى المحافظة، الى  إقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وتعديل الدستور الحالي، في الوقت الذي طالب فيه الالاف من ابناء محافظتي كربلاء والنجف (العبادي) بإكمال برنامج الإصلاحات، وإقالة المسؤولين الفاسدين.


يشار الى ان (حيدر العبادي) كان قد اعلن  في التاسع من آب الجاري قرارات تمثلت في إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل في عدد حمايات جميع المسؤولين الحكوميين، كما أقر مجلس النواب الحالي في الحادي عشر من الشهر ذاته حزمة إصلاحات.


وكالات +    الهيئة نت    


ح


أضف تعليق