طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، اليوم الجمعة، الحكومة الحالية باغلاق مراكز الاعتقال السرية التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية، والتي يمارس فيها مختلف انواع التعذيب الوحشي ضد معتقلين بينهم قصّر.

وذكرت المصادر الصحفية ان اللجنة المكونة من (18) خبيرا مستقلا ـ راجعوا سجل العراق في مكافحة التعذيب والمعاملة السيئة الشهر الماضي ـ نشرت معلومات تؤكد ان الاعتقالات العشوائية تنفذ دون أمر قضائي ضد مواطنين بينهم قصّر، ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة بمراكز اعتقال سرية في منشآت تديرها وزارتا الدفاع والداخلية، يتعرضون خلالها لاشد انواع التعذيب من اجل انتزاع اعترافات .. متحدية المسؤولين العراقيين أن يذكروا بالاسم شخصا واحدا تم سجنه بسبب قيامه بالتعذيب في نظام عدالة ضل طريقه.

وفيما دعت اللجنة، الحكومة الحالية السماح لها بدخول منشآت الاعتقال، لفتت الانتباه في نتائجها التي نشرتها، الى منشاة الاعتقال السري في مطار (المثنى العسكري القديم) غرب بغداد، التي كشف عنها النقاب في العام 2011 والتي ما زالت مفتوحة ومستمرة في العمل سرا تحت سيطرة اللواءين 54 و56 بالجيش الحكومي .. مطالبة باغلاق هذه المنشآت التي تمثل انتهاك صارخ لمعاهدة مناهضة التعذيب.

من جهته، اشار (إليسيو بروني) عضو لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الى انه حيثما كانت مشكلة التعذيب حادة فإنها تقع في أماكن احتجاز تديرها وزارتا الداخلية والدفاع .. مشددا على أنه قدم توصية بنقل سلطة نظام السجون إلى وزارة العدل الحالية.

وكالات +    الهيئة نت    

م