رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ تنفيذ القوّات الحكومية بمختلف تشكيلاتها أكثر من مائة وعشرين حملة معلنة أسفرت عن اعتقال ألف و(202) من المواطنين الأبرياء في شهر تموز المنصرم، فضلاً عن مقتل ستة وسبعين شخصًا على أيدي تلك القوّات.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته الأمانة العامة اليوم الأربعاء؛ إن حملات الدهم والاعتقال توزعت على ثلاثة عشرة محافظة من محافظات العراق، ونال عدد من منها النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ موضحة أن عدد المعتقلين في محافظة التأميم بلغ (326)، فيما جاءت محافظة واسط بالمرتبة الثانية بـواقع (275) معتقلاً، ومحافظة ديالى بالمرتبة الثالثة بـواقع (135) معتقلاً.

وفي السياق نفسه؛ جاءت محافظة ذي قار بـ (121) معتقلاً، ثم محافظة بغداد بـ (100) معتقلاً، تليها محافظة ميسان بـ (63) معتقلاً، ومحافظة النجف بـ (50) معتقلاً، ومحافظة صلاح الدين بـ (38) معتقلاً، ومحافظة الانبار بـ (25) معتقلاً، ومحافظة بابل بـ (24) معتقلاً، ومحافظة البصرة بـ (21) معتقلاً، ومحافظة القادسية بـ (15) معتقلاً، وأخيرًا محافظة كربلاء بـ (9) معتقلين.

  كما نوّهت الهيئة في بيانها؛ بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين؛ لافتة الانتباه إلى أنه لا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن هذه التشكيلات تجري اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

 كما لم يشتمل إحصاء قسم حقوق الإنسان؛ على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

  وفي ختام بيانها أكدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها.

وإزاء ذلك؛ طالبت الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، وجددت مطالبتها الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.

   الهيئة نت    

ج