أكدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ـ والتي تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان ـ بأن القضاء الحالي في العراق ضلّ طريقه، متهمة من وصفتهم بالمسؤولين العراقيين بالتغاضي عن محاسبة أحد ممن تطالهم تهمة التعذيب.

 ونقلت وكالات الأنباء اليوم الخميس عن اللجنة ـ التي تضم عشرة خبراء مستقلين ـ تساؤلاتها ضمن قائمة طويلة من بواعث القلق التي أبدتها أمام وفد حكومي موجود حاليًا في جنيف ويتزعمه وكيل وزير حقوق الإنسان الحالي؛عمّا إذا كانت هناك مراكز احتجاز سرية وما إذا كان هناك تعويض لضحايا التعذيب وكيف يمكن تفسير محاكمات استمرت عدة دقائق وانتهت بأحكام بالإعدام.

من جهته قال رئيس اللجنة (كلاوديو جروسمان) موجهًا سؤاله للوفد المذكور؛ "هل هناك شخص واحد في العراق حكم عليه بالسجن بتهمة تعذيب إنسان؟ هل هناك خمسة أشخاص؟ أو عشرة؟" لكن جوابًا عن ذلك لم يصدر عن الوفد حتى الآن، بيد أن وكالة رويترز نقلت عن (جروسمان) قوله تعقيبًا على سؤاله السابق : " إن انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام تساهم في انتشار التشدد والاستقطاب في المجتمع".

وفي هذا السياق؛ أكدت عضو لجنة مناهضة التعذيب (السعدية بلمير) أن النظام القضائي في العراق بحاجة إلى إصلاح شامل، كما أوضح العضو الآخر (آليسيو بروني) أن القانون الجنائي الحالي في العراق لا يُقدم تعريفًا ملائمًا للتعذيب، ومن ثم لا يمكن إجراء محاكمة مناسبة لمرتكبيه، وخاطب الوفد الذي لزم الصمت قائلاً: "كيف يمكن لقاضٍ إدانة شخص بأفعال لا يوجد لها تعريف؟ هذا هو ما يحيرني... إذا كان بإمكانكم أن تعطوني مثالاً فهذا أفضل من أي نقاش قانوني".

الجدير بالذكر؛ أن الحكومات التي أولاها الاحتلال زمام أمور العراق بعد 2003 صادقت على ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في سنة 2011؛ لكن جماعات حقوقية مثل (منظمة العفو الدولية) تؤكد أن ممارسة التعذيب لا تزال منتشرة دون أن تشهد تغييرًا ملحوظًا حتى بعد أن تولى حيدر العبادي السلطة خلفًا لنوري المالكي في أواخر 2014، بعدما شهدت السنوات الثماني في فترتي حكم الأخير أفظع أنواع الانتهاكات التي دوّنها تاريخ العراق.

وكالات +    الهيئة نت    

ج