أفادت مصادر صحفية ووكالات إخبارية؛ بأن تقارير تم تداولها اليوم الثلاثاء بشأن فضيحة مالية؛ هزت الحكومة الماليزية وتسببت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء الماليزي والمدعي العام من منصبيهما.

وبحسب التقارير؛ فإن اتهامات ضد رئيس الوزراء (نجيب عبد الرزاق) بشأن فساد مالي كانت قد لاحقته في الفترة الأخيرة، فيما طالبت أطراف عديدة رئيس الوزراء بتقديم إيضاحات عن شبهات باختلاس الأموال على نطاق واسع في شركة ماليزية عامة هي «1ماليزيا ديفلوبمنت برهاد» التي أسست بمبادرة منه بعد وصوله إلى السلطة في العام 2009.

 ومؤخرًا؛ تزايدت الدعوات لاستقالة رئيس الوزراء إذا تضاعفت هذه المطالب مطلع شهر تموز / يوليو الجاري بعد معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» مفادها أن المحققين الماليزيين اكتشفوا أن حوالي (700) مليون دولار نقلت عن طريق وكالات عامة ومصارف وشركات متصلة بشركة «1ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، قبل العثور عليها في حسابات شخصية لعبد الرزاق.

من جهته؛ نفى رئيس الحكومة والشركة التي تناهز ديونها (11) بليون دولار ـ ما يعادل (10 بليون يورو) ـ نفيًا شديدًا قيامهما بممارسات تستحق الإدانة، كما اتهم عبد الرزاق الصحيفة الأميركية بما وصفه بـ«التخريب السياسي» في حين أن الشركة أكدت أنها لم تنقل أي مبلغ مالي إلى عبد الرزاق.

وإزاء ذلك؛ أعلن عبد الرزاق في كلمة متلفزة بثت هذا اليوم أن وزير الداخلية (زاهد حميدي) حل مكان نائبه (محيي الدين ياسين)، والذي كان قد انتقد طريقة إدارة عبد الرزاق لهذه الأزمة ودعا إلى مزيد من الشفافية.

 وكالات +    الهيئة نت    

ج