وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران ما يفتح المجال لرفع بعض العقوبات المفروضة عنها، لكن مع إمكانية إعادة فرضها إذا انتهكت ايران الاتفاق في السنوات العشر القادمة.

ونقلت المصادر الصحفية عن (جيرارد فان بوهيمن) سفير نيوزيلندا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي قوله بعد التصويت "لقد تم اعتماد مشروع القرار بإجماع أعضاء المجلس المؤلف من (15) دولة"، فيما اشادت (سامنثا باور) المندوبة الأميركية الأممية، خلال الجلسة التي عقدت بمقر مجلس الأمن في نيويورك، بالاتفاق، مؤكدة ان تنفيذ إيران لجميع بنود الاتفاق وسماحها بالوصول إلى جميع منشآتها النووية بدون عوائق يُعد أمرا مهما سيسهم في تأخير التطوير النووي إلى حد منع طهران من الحصول على سلاح نووي.

من جهته، اكد مندوب فرنسا إن الاتفاق يحدد مسارا إلزاميا لبناء الثقة تجاه سلمية البرنامج النووي الايراني، كما عبر مندوب روسيا عن أمله في أن تجنب إيران ودول المنطقة أي إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار، فيما لفت مندوب بريطانيا الانتباه الى ان العالم الآن أصبح أكثر أمنا بعد الاتفاق وإن دور مجلس الأمن سيبقى مهما في مراقبة تنفيذه.

ويمهد القرار لرفع العقوبات عن طهران تدريجيا، لكنه ينشئ في نفس الوقت نظاما قويا لرصد برنامجها النووي، وذلك وفقا لبنود الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مجموعة (5+1) المتمثلة بـ(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) مع إيران في (فيينا) يوم 14 تموز الجاري.

ويتضمن مشروع القرار استمرار منع إيران من امتلاك تقنية الصواريخ البالستية لمدة ثماني سنوات، ومنع استيراد الأسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات، ولا يسمح بامتلاكهما أثناء هذه الفترة إلا بقرار من مجلس الأمن، وبعد التأكد من التزام طهران بكافة تعهداتها في الاتفاق النووي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى أعضاء مجلس الأمن تمهيدا لإنهاء العقوبات بشكل تدريجي، على أن ترفع كاملة بحلول عام 2025، اما اذا خالفت إيران أيا من التزاماتها فسيكون بوسع المجلس عندها إعادة فرض مجموعة العقوبات كاملة

يذكر ان الأمم المتحدة كانت قد فرضت سلسلة عقوبات على إيران منذ 2006 تشمل حظرا على بيع معدات أو خدمات لها ارتباط بالأنشطة النووية الإيرانية، وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانية.

   الهيئة نت    

م