اعترفت مصادر في مجلس النوّاب الحالي؛ بأن التعديلات التي تفرضها "القوى السياسية" على مسودة قانون العفو العام؛ افرغته من محتواه الحقيقي، ما جعله في صيغته الحالية لا يشمل سوى (1%) فقط من المعتقلين.

ونقلت مصادر صحفية عن تلك المصادر إقرارها اليوم الأربعاء؛  بأن هناك الكثير من الأبرياء مازالوا يقبعون داخل السجون الحكومية منذ فترة طويلة دون محاكمة أو حتى توجيه تهم لهم، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا منهم تم اعتقالهم بوشاية المخبر السري أو تم سحب الاعترافات منه بالإكراه والتعذيب.

وتحاول الكتل السياسية ومن ورائها أحزاب سلطة حكومة الاحتلال الحالية؛ تعطيل مشروع هذا القانون عبر تقنين فقراته وتحديدها والإكثار من الاستثناءات فيها، الأمر الذي يجعل منه قانونًا سياسيًا خالصًا تحاول الحكومة من خلاله كسب رأي عام، عبر ادعاءات كاذبة بالتزامن مع زج المزيد من الأبرياء في المعتقلات وفق سياسة ممنهجة، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسبب انتمائهم الطائفي تفوق حد الوصف.

وكالات +    الهيئة نت    

ج