البرلمان اليوناني يوافق على إجراء استفتاء عام بشأن شروط خطة الإنقاذ المالي

وافق البرلمان اليوناني على إجراء استفتاء عام بشأن شروط خطة الإنقاذ المالي، قد يؤدي إلى خروج البلاد من منطقة الـ(يورو)، وذلك بعد استنكار أثينا للعرض الجديد الذي تؤكد إنه يمثل إنذارا لشعبها.

واوضحت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم ان البرلمان اليوناني صوت في ساعة مبكرة من صباح امس الأحد لصالح إجراء الاستفتاء الذي اقترحه رئيس الوزراء (ألكسيس تسيبراس) على خطة الإنقاذ في الخامس من تموز المقبل .. مشيرة الى ان الحكومة تمكنت بسهولة من اجتياز حاجز الـ(151) صوتا اللازمة لإقرار الاستفتاء، بعد موافقة (178) عضوا مقابل معارضة (120)، بعد نقاش محتدم حول ما إذا كان الاستفتاء سيؤدي إلى خروج اليونان من منطقة الـ(يورو).

وقالت الانباء انه من المنتظر أن يقرر اليونانيون ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون أحدث الشروط التي عرضها الدائنون ـ وهم: صندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي ـ على أثينا للإفراج عن مليارات اليوروات في إطار صفقة إنقاذ .. مؤكدة ان  فكرة الاستفتاء أثارت غضب الشركاء الأوروبيين الذين رفضوا أمس الاول السبت طلبا من (تسيبراس) لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي من أجل تغطية الفترة المؤدية إلى الاستفتاء، ما قد يجعل اليونان تتعثر في سداد دين رئيسي لصندوق النقد الدولي يوم غد الثلاثاء.

وكانت أثينا قد رفضت مقترحا من الدائنين يفرض إجراءات تقشفية جديدة مقابل الحصول على مساعدات مالية بقيمة (12) مليار يورو ما يعادل (13) مليار و (400) مليون دولار على أربع دفعات تنتهي في تشرين الثاني المقبل، ومساعدة عاجلة بقيمة مليار و (600) مليون يورو لسداد الدين المستحق في آخر الشهر الجاري.

ولفتت الانباء الانتباه الى ان (ألكسيس تسيبراس) كان قد وصف في خطاب تلفزيوني وجهه الى شعبه، الصفقة بأنها صعبة وتحمل اليونانيين أعباء جديدة، وقال "ان مقترحات الدائنين تخالف القواعد الاجتماعية والحقوق الأساسية الأوروبية" .. مشيرا الى ان الدائنين وجهوا إنذارا للديمقراطية اليونانية والشعب اليوناني، وان اقتراحاتهم تقوض انتعاش الاقتصاد، وتوسع الفوارق الاجتماعية.

من جهتها، اكد (جورج كاتروغالوس) وزير الإصلاح الإداري اليوناني أن الاستفتاء العام لن يكون بنعم أو لا على البقاء في منطقة الـ(يورو)، بل على الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه.

وكالات +    الهيئة نت    

ح