السلطة الفلسطينية تقدم وثائق الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني

اكدت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية ستقدم اليوم الخميس ولأول مرة وثائق الى المحكمة الجنائية الدولية تكشف الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني الضفة الغربية المحتلة، وخلال حربه على قطاع غزة العام الماض 2014.

واوضحت البعثة في بيان صدر أمس الأربعاء ان (رياض المالكي) وزير الخارجية الفلسطيني سيقدم اليوم ملفين الى (فاتو بنسودا) المدعية العامة في المحكمة الدولية .. مشيرة الى ان الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الإسهام في التحقيق الأولي الذي يشمل الفترة التي تبدأ من الرابع عشر من حزيران عام 2014.

كما نسبت الانباء الصحفية الى (مصطفى البرغوثي) عضو اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله: "إن الملفات التي سيتم تقديمها تمثل مساهمة دولة فلسطين بشعبها وقيادتها ومنظماتها السياسية ومجتمعها المدني وكل مكوناتها لتمكين مكتب المدعية العامة للمحكمة من الاقتناع بارتكاب (إسرائيل) جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل)" .. لافتا الانتباه الى ان العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية وما ستقدمه للمحكمة الدولية هو بداية رفع الحصانة عن الكيان الصهيوني أمام القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأوضح (البرغوثي) أن الملفات التي سيتم تقديمها تتضمن الاستيطان الصهيوني كجريمة حرب مستمرة منذ عام 1967 والحالة العسكرية الإجرامية التي جرت في الضفة الغربية وغزة والقدس والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات داخل سجون الاحتلال .. معربا عن اعتقاده بان المعطيات التي ستقدمها اللجنة والتقارير الدولية ولجان التحقيق المختلفة، تكفي لتقرر المحكمة البدء بتحقيق في جرائم الحرب.

الجدير بالذكر ان سلطات الكيان الصهيوني تعارض المحكمة الجنائية الدولية، وتؤكد إنها لن تتعاون مع ممثلي الادعاء، كما شككت في النتائج وزعمت إن قواتها تصرفت وفقا لأعلى المعايير الدولية، كما انتقدت قرار المحكمة الدولية بفتح تحقيق مدعية بإن السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي لا يمكنها أن تصبح عضوا.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح