أفادت تقارير حقوقية نشرت اليوم الأربعاء؛ بأن قضاة طائفيين ينتمون لعدد من أحزاب العملية السياسية؛ أصدروا أكثر من (582) حكم إعدام تجاه معتقلين في سجن الناصرية جنوبي العراق، دون الاستناد إلى تهم حقيقية أو مواد قانونية.

وأوضح تقرير أعده مركز بغداد لحقوق الإنسان؛ بأن محكمة جنايات ذي قار عمدت إلى إصدار أحكام قضائية طائفية جائرة ضد المعتقلين السنة قضت بإعدام (582) معتقلاً منذ بداية السنة الحالية، مؤكدًا أن هذه الأحكام صدرت دون وجود اتهامات أو سند قانوني حقيقي، وأن قضاة المحكمة ينتمون لأحزاب سياسية ذات صبغة دينية.

وفي هذا السياق؛ أشار التقرير إلى أن القضايا التي تم الحكم فيها مفتقرة للأدلة القانونية الكافية، فضلاً عن استنادها إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب وإلى وشايات المخبرين السريين، متهمًا  جميع القضاة في المحكمة المذكورة بالانتماء للأحزاب الطائفية التي تعد طرفًا من أطراف الصراعات والنزاعات الطائفية والسياسية في العراق، ما يجعل القضاة غير محايدين.

 وغير بعيد عن ذلك؛ أكد التقرير أن جميع المعتقلين الذي صدرت عليهم أحكام الإعدام غير القانونية هم من السُنة، وقد تم نقلهم من سجون بغداد إلى سجن الناصرية بعد منتصف العام الماضي، كما أنه تم نقل قضايا المعتقلين من محاكم بغداد ومحافظاتهم الأخرى إلى محاكم تحقيق وجنايات الناصرية، في مخالفة جسيمة لمواد القانون العراقي الذي نص على الاختصاص المكاني للمحاكم العراقية.

وكالات +    الهيئة نت    

ج