كشفت مصادر مطلعة النقاب عن ملف فساد جديد يتعلق بإهدار المال العام من قبل رئيس حكومتي الاحتلال الرابعة والخامسة نوري المالكي، مشيرة إلى إنه تم تبديد ما يزيد عن (145) مليار دولار بذريعة تخصيصها للمؤسسة العسكرية التي انهارت في وقت قريب.

ونقلت الأنباء الصحفية والتقارير ذات علاقة بالشأن العراقي عن مصادر في مجلس النواب الحالي وأخرى مقربة مما تسمى "لجنة الأمن والدفاع" في المجلس، قولها؛ إن المالكي يواجه احتمالات استدعائه لمجلس النوّاب لمساءلته عن هدر نحو (145) مليار دولار خلال ولايتيه كانت مخصصة للمؤسسة العسكرية والامنية، موضحة أن الأرقام المعلنة التي هدرت على القوات الحكومية لم تحقق نتائج في الميدان.

وبحسب هذه المصادر؛ فإن حجم الهدر والفساد في المؤسسة العسكرية يلقي بضلاله على مستقبل المالكي وقادة مؤسسته العسكرية وتحملهم المسؤولية في الانهيار الأمني الذي يعصف بالبلاد، كما يعكس حجم الخلافات العميقة بين الكتل السياسية وأحزاب العملية السياسية التي تتصارع وهي تتقاسم النفوذ وتسعى كل جهة للإطاحة بالأخرى.

إلى ذلك؛ تصاعدت حدة الخلافات بين حزب المالكي والتيار الصدري على خلفية الفضيحة الجديدة، وتشير المصادر إلى أن الإعلان عن الهدر والفساد الذي تبناه رئيس اللجنة المذكورة؛ يعد محاولة لإحراج المالكي ووضعه في دائرة الاتهام والمساءلة القانونية، فضلاً عن وتوجيهه انتقادات صريحة للمالكي بمماطلته في الإجابة على أسئلة ما تسمى "لجنة سقوط الموصل" حول دوره فيما جرى.

وفي هذا السياق، تقول المصادر إن هذه المبالغ التي رُصدت للمؤسسة الأمنية في حقبة ولايتي المالكي بشكل كبير وضخم جدًا لم تكن مدروسة ولم تجر وفق استراتيجية واضحة، لافتة إلى أن أغلب عقود التسليح يشوبها الفساد لأنها لم تجرِ بشكل شفاف ومنظم.

وكالات +    الهيئة نت    

ج