(هيومن رايتس ووتش) تطالب مجلس النواب الحالي برفض الاقتراح الخاص باحكام الاعدام

طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) مجلس النواب الحالي برفض مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل بالمصادقة على أوامر احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية.

ووصفت المنظمة الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها نشر اليوم الاثنين، إجراءات الاحكام الجنائية التي تنتهجها   المحاكم الحالية بأنها تفتقر الى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة .. موضحة ان القضاة في العراق غالباً ما يستندون الى اعترافات مزعومة يضطر المتهم الادلاء بها تحت التهديد فضلا عن عدم السماح للمتهم بالحصول على هيئة محاماة مؤهلة.

واشار التقرير الى ان التعديل المقترح على اجراءات قانون الاحكام الجنائية سيضيف المزيد من القلق على الصيغة التي سيتبعها العراق بالتعامل مع قضايا الاعدام.

ونقلت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن (سارة لي وتسون) مديرة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قولها: "ان تعجيل تنفيذ احكام الاعدام في العراق عن طريق تقليص فرص الحماية للمتهمين ستعرض حياة الكثير من الابرياء للخطر" .. مطالبة الحكومة الحالية بتعزيز نظامها القضائي بدلاً من ارسال المزيد من الناس الى المشنقة.

يشار الى ان مجلس الوزراء الحالي كان قد وافق في السادس عشر من حزيران الجاري على قرار ينص على امكانية تنفيذ احكام الاعدام من قبل وزير العدل الحالي اذا لم يوقع عليها رئيس الجمهورية خلال (30) يوماً من صدور حكم الادانة النهائي.

الجدير بالذكر ان (كاثرين آشتون) منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كانت قد أعربت في السادس والعشرين من آذار عام 2013) عن قلقها ازاء تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، ودعت الحكومة إلى إلغاء تلك العقوبة التي يعارضها الاتحاد الأوربي، كما شنت منظمة العفو الدولية في الحادي عشر من الشهر ذاته هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت ان حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة بالرغم من مرور عشر سنوات على احتلال العراق .. داعية السلطات الحكومية إلى ايقاف تنفيذ عمليات الإعدام ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان العراقي.

وكالات +    الهيئة نت    

ح