أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قلقه من تحرك لجنة السكان والتنمية بـالأمم المتحدة لتبني إجراءات تهدد استقرار الأسرة وتماسكها، كما تهدد قيم المجتمع، داعيا الدول الإسلامية إلى رفض كل الوثائق الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ونقلت الانباء الصحفية عن الاتحاد قوله في بيان أصدره يوم أمس "ان الجلسة الـ(48) للجنة السكان والتنمية بالامم المتحدة التي تبدأ الانعقاد اليوم، تطرح مشروع قرار يحمل مزيدا من الضغوط لتطبيق وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (عام 1994) التي تتصادم بشكل صريح مع الأديان والقيم الإنسانية" .. مؤكدا ان المشروع لايراعي التباين الثقافي بين أقاليم العالم، ومنتقدا استمرار ضغط الأمم المتحدة على الحكومات لسحب تحفظاتها على تلك الوثائق.

واشار الاتحاد -الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي- إلى أن مساواة النوع التي يؤكدها القرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، هي في الحقيقة مطالبة بإلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول إلى التساوي المطلق، فضلا عن أنها مساواة بين الأسوياء والشواذ .. مبينا ان القرار يشجع المراهقات والمراهقين على العلاقات الجنسية دون قيد سوى استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، وذلك على حساب الزواج المبكر.

ولفت بيان الاتحاد الانتباه الى انه في الوقت الذي تعتبر فيه الامم المتحدة الوثائق التي تقيد الحريات الجنسية، انتهاكا لحقوق الإنسان، فانها تغض الطرف أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم -مثل سوريا وفلسطين والعراق وبورما ومصر وأفريقيا الوسطى وغيرها- من قتل وحرق واغتصاب ممنهج وتعذيب واعتقالات تعسفية.

وفي ختام بيانه، طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الامم المتحدة باحترام إرادة الشعوب والمنظومات القيمية التي تستند إليها .. داعيا الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالسكان والمرأة والطفل، ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

الجزيرة +    الهيئة نت    
م