رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، اعتقال ألف و (103) مواطنين ابرياء، بينهم ثلاث نساء نتيجة (118) حملة دهم وتفتيش معلنة نفذتها الاجهزة الحكومية خلال شهر آذار المنصرم، اضافة الى (75) جريمة قتل ارتكبتها عناصر تلك الاجهزة المجرمة. واوضح القسم في بيان اصدرته الهيئة اليوم ان الحملات الظالمة التي طالت (14) محافظة، توزعت بواقع (292) معتقلاً في العاصمة بغداد ـ التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية ـ  تلتها محافظة البصرة (185) معتقلا، ثم محافظة ميسان (150)، فكربلاء (137) معتقلاً، فواسط (107) ، ثم محافظة القادسية (99)، فديالى (69) معتقلا، فالمثنى بـ (14)، ثم محافظة صلاح الدين (11)، فبابل تسعة معتقلين، فمحافظتي نينوى والنجف ثمانية معتقلين لكل منهما، وأخيرا محافظتي التأميم وذي قار سبعة معتقلين لكل منهما.

واكد البيان ان الإحصائية الجديدة كسابقاتها تقتصر على البيانات الرسمية التي تصدرها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين، وشهادات شهود العيان المعتمدة في هذه الإحصائية التي لا تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما انها لا تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها عناصر الصحوات، والاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها، جددت هيئة علماء المسلمين مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها .. محملة حكومة الاحتلال السادسة المسؤولية المباشرة عن استمرار حملات الاعتقال الجائرة التي حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

   الهيئة نت    
م