أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات في تكريت، وفيما يأتي نص البيان: بيان رقم (1067)
المتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات في تكريت

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
    فعلى الرغم من صدور قرار من رئيس الوزراء الحالي و(القائد العام للقوات المسلحة) حيدر العبادي؛ بإبعاد ميليشيات الحشد الشعبي من مدينة تكريت بسبب معلومات مؤكدة تفيد بقيام عناصر "الحشد" بعمليات نهب وحرق بحق المدنيين وذلك بحسب تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين (جاسم الجبارة) السبت الماضي؛ أقدمت قوات الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية والميليشيات بمساندة قصف طيران التحالف الدولي على دخول مدينة تكريت -التي خرج أهلها منها خوفا من الموت والاستهداف- وتدمير المدينة وسرقة ممتلكات المواطنين وحرق بيوتهم وموارد رزقهم، في إصرار ملحوظ على الاستمرار في سياسة الأرض المحروقة والتغيير الديمغرافي لحسابات طائفية لم تعد خافية على أحد.
    إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه السياسة الحكومية الهوجاء المعتمدة على القتل والتدمير؛ والتغيير الديمغرافي  فإنها تؤكد أن (العبادي) لا يخلو من حالين؛ فهو إما أن يكون متواطئاً في هذه الجرائم الوحشية ويستعمل تصريحاته لكسب الوقت، أو يكون قائداً عاما للقوات المسلحة على نحو صوري، والأمور تجري خارج سيطرته؛ وفي كلا هذين الحالين المأساويين، فإن الوضع في العراق يقتضي من المجتمع الدولي التحرك بالسرعة القصوى لوقف هذه الجرائم -إذا كانت لديه الرغبة والإرادة-؛ حيث لم يبق في القوس منزع، فالحكومة الحالية مصرة على أن تجعل من العراق  ضيعة لإيران ومنطلقا لتوسعاتها في المنطقة.
    وتحمل الهيئة المسؤولية الكاملة فيما تقوم بها ميليشيات الحشد من جرائم إبادة جماعية كاملة الأوصاف والأبعاد؛ للحكومة الحالية وجيشها وميليشياتها والسياسيين الذين رضوا بأن يكونوا أداة بيد كل من ناصب العداء للعراق وأهله، وليعلم هؤلاء أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
الأمانة العامة
15 جمادى الآخرة/ 1436هـ
4/4/2015م