هيئة علماء المسلمين في العراق

في تقرير لبعثة الأمم المتحدة..مقتل وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف عراقي أغلبهم مدنيون في شهر آذار المنصرم
في تقرير لبعثة الأمم المتحدة..مقتل وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف عراقي أغلبهم مدنيون في شهر آذار المنصرم في تقرير لبعثة الأمم المتحدة..مقتل وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف عراقي أغلبهم مدنيون في شهر آذار المنصرم

في تقرير لبعثة الأمم المتحدة..مقتل وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف عراقي أغلبهم مدنيون في شهر آذار المنصرم

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مقتل وإصابة ثلاثة آلاف و(169) شخصًا غالبتهم من المدنيين؛ جرّاء أعمال العنف التي شهدتها مختلف مناطق العراق في شهر آذار الماضي، مؤكدة أن العراقيين ما يزالون يخسرون أعدادًا كبيرة من الضحايا. ونقلت وكالات الأنباء عن تقرير أصدرته البعثة اليوم الأربعاء قوله؛ إن الأرقام التي صدرت تفيد بمقتل ما لا يقل عن (997) شخصًا من بينهم (729) مدنيًا والباقي من أفراد القوّات الحكومية؛ فيما أصيب في الفترة ذاتها ألفان و(172) شخصًا من بينهم ألف و(785) مدنيًا.

وبحسب تقرير (يونامي)؛ فإن العاصمة بغداد هي الأكثر تضررًا من بين محافظات العراق؛ إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين فيها ألفًا و(290) شخصًا موزعين بين (362) قتيلاً و (928) جريحًا، تليها محافظة ديالى التي بلغ عدد الضحايا فيها (51) قتيلاً و(75) جريحًا، مبينة أن محافظة صلاح الدين جاءت بالمرتبة الثالثة بواقع (34) قتيلاً و(48) مصابًا، ثم محافظة نينوى التي قتل فيها (20) شخصًا وأصيب (15) آخرون بجروح إثر حوادث متفرقة.

وفي هذا السياق؛ أفاد التقرير بأن المعلومات التي حصلت عليها البعثة من دائرة صحة محافظة الأنبار الحكومية، تشير إلى مقتل (237) شخصًا وإصابة (702) آخرين بجروح، لافتة إلى أن هذه الأرقام موزعة بين مدينتي الرمادي والفلوجة.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة تعتمد في إحصائياتها على الأرقام التي تزودها بها الجهات الحكومية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والصحة، وتقول التقارير الميدانية إن هذه الأرقام مضللة لأنها أقل بكثير مما هو في الواقع، مبينة أن أعداد الضحايا من المدنيين وغيرهم أضعاف ما تعلنه الحكومة.

من جهته؛ قال رئيس البعثة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (يان كوبيش) في تريح أدلى به اليوم: "لقد صُدمت لرؤيتي أن العراقيين لا يزالون يخسرون أعدادًا كبيرة من الضحايا بسبب موجات العنف المتتالية، والتي تُهدد بمزيد من المعاناة والبؤس"، محملاً الحكومة الحالية مسؤولية حماية سلامة وأمن المدنيين وفقًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكالات +    الهيئة نت    
ج

أضف تعليق