يعاني آلاف المعتقلون الذين يقبعون في السجون الحكومية سيئة الصيت من مشكلات كثيرة ومتشعبة بينها انتشار الأمراض المختلفة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان نتيجة الممارسات القمعية التي تنتهجها الاجهزة الحكومية المشرفة على تلك السجون، وسط صمت المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية بالدفاع عن حقزق الانسان التي لم تحرك ساكنا ازاء هذه الجرائم التي بندى لها جبين الانسانية.


فقد كشفت ما تسمى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الحالي، النقاب عن انتشار الأمراض الانتقالية الخطيرة في صفوف المعتقلبن داخل السجون الحكومية المكتظة بالنزلاء، واكدت في بيان لها صدر مؤخرا إن سجن العدالة المركزي بالقرب من العاصمة بغداد شهد في كانون الثاني الماضي وفاة عدد من المعتقلبن اثر اصابتهم بأمراض انتقالية .. مشيرة الى ان إدارة السجن ترفض فصل المصابين بهذه الأمراض والأوبئة الخطيرة عن باقي المعتقلين، ولا تتخذ اية إجراءات لمعالجتهم.

وأكدت اللجنة أن هناك أدلة وصورا وردت من السجون الحكومية تدل على استمرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسأن التي يتعرض لها المعتقلون .. لافتة الانتباه الى وجود معتقلات سرية في ضوء الشكاوى العديدة التي تسلمتها من ذوي المعتقلين الذين ما زالت أماكن اعتقالهم مجهولة.

وكانت مصادر صحفية قد عرضت قبل أيام، تقريرا سلط الضوء على تردي أوضاع المعتقلين في السجون الحكومية، كما نقلت مخاوف ذويهم من حدوث إبادة جماعية في سجن التاجي شمال بغداد بسبب انتشار الأمراض وحالات الاكتظاظ التي تعاني منها المعتقلون.

واشارت المصادر الى ان ذوي المعتقلين في سجن (التاجي) وجهوا  نداءات إلى الجهات المعنية في حكومة العبادي ومجلس النواب الحالي والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان من أجل التدخل الجاد والسريع للحيلولة دون حدوث مجزرة مرتقبة في السجن إثر تفشي الأمراض الفتاكة بين المعتقلين الذين يقبعون فيه منذ سنوات، دون تهم.

من جهتمم، اكد ناشطون حقوقيون ان منظمات حقوقية محلية ودولية كانت قد نبهت إلى سوء الأوضاع في السجون الحكومية والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون فيها، إلا أن وزارة العدل الحالية اعتادت على نفي أو التقليل من تلك الاعتراضات.

واشارت المصادر الى ان الأرقام التي اعلنتها السلطات القضائية في الحكومة الحالية بشأن اطلاق سراح سبعة الاف و (947) متهما في شهر واحد تعكس حجم المعتقلين الابرياء الذين ما زالوا يقبعون في السجون الحكومية بتهم كيدية أو عدم وجود تهم قانونية.

ستبقى الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العراقيون بصورة عامة والمعتقلون بوجه خاص وصمة عار في جبين المسؤولين في حكومات الاحتلال المتعاقبة الذين لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية وتنفيذ الاجنات الخارجية، وملء جيبوبهم من السحت الحرام على حساب معاناة الشعب العراقي المظلوم الذي يواجه المشكلات الامنية والاقتصادية المتفاقمة ويكابد شظف العيش في بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم.

وكالات +    الهيئة نت    
ح