اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص جريمة مقتل طفل على يد القوات الحكومية، وفيما ياتي نص البيان: بيان رقم (1059)
المتعلق بجريمة مقتل طفل على يد القوات الحكومية

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
    ففي تسجيل مصور نشره عدد من مواقع  التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل إعلام عديدة ظهرت مجموعة من جنود الحكومة الحالية في العراق وهم يقيمون ما يشبه الاحتفال بقتل طفل لم يتجاوز عمره العشر سنوات، حيث كانوا يتناوبون باستعراض إرهابهم على هذا الطفل الغض بتعذيبه وتصويره ليتفاخروا بهذا المشهد الدنيء أمام مسؤوليهم، واظهر التسجيل صورة الطفل وهو يبادلهم نظرات الخوف التي تعكس حالة استعطاف ضحية لما ترجوه من بقية إنسانية لدى جلاديها إن وجدت لكن دون جدوى؛ فسرعان ما انهال عليه هؤلاء الجلادون بالرصاص ليردوه قتيلا في الحال، ويسيلوا دم رأسه وينثروا دماغه على الأرض، ويذروه شاهدا على حجم الجرم الممارس من قبلهم، في مشهد مؤلم وبشع للغاية، اضطرت معه بعض القنوات الفضائية التي عرضت التسجيل إلى الإحجام عن  إظهار مشهد الرمي بالرصاص وآثاره  حفاظا على مشاعر مشاهديها وأحاسيسهم.
    إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه الجريمة النكراء؛ فإنها ترى أن ما جرى يضاف إلى سلسلة طويلة ومعقدة من الجرائم امتلأت بها سجلات التاريخ لحكومات الاحتلال المتعاقبة وقواتها الأمنية وميليشياتها الدموية، وهو غيض من فيض، وما خفي كان أعظم، وإن هذا المشهد وما كان على منواله  يتطلب من العالم بأسره بكل هيئاته العالمية ومنظماته الإنسانية وأصحاب القرار فيه بأن يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن يستنفروا كل طاقاتهم وجهودهم وإمكاناتهم ليوقفوا هذه الجرائم الوحشية للقوات الحكومية والميليشيات المساندة لها، ولاسيما بعد التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) التي أكدت فيه أن المليشيات ومن خلال تحالفها مع قوات الحكومة ترتكب على نحو متصاعد انتهاكات بحق (السنة) ترقى إلى جرائم حرب، وعلى هذه الهيئات والمنظمات أن  تمارس ضغوطها على الدول التي تدعم هذه الحكومة بالمشورة والرأي، والتي تقدم لها المساعدات العسكرية، والذخائر القاتلة، لأن هذا السلاح كان ومازال يوجه بالدرجة الأولى  إلى صدور المدنيين الأبرياء من شباب وشيوخ ونساء وأطفال، والى استهداف بيوتهم وممتلكاتهم.
    وتذكر الهيئة بأن أية قطرة دم من الأبرياء تسيل بهذه الأسلحة والإمدادات فإن الدول الداعمة لحكومة بغداد ومن يلوذ بالصمت من الدول الأخرى ستتحمل جميعا أوزارها التاريخية والقانونية والأخلاقية.
الأمانة العامة
15 جمادى الأولى/ 1436 هـ
6/3/2015 م