نبهت هيئة علماء المسلمين، الشعب العراقي الى حجم الكارثة التي نزلت بأرضه بسبب السياسات النفطية الفاشلة التي تنتهجها حكومات الاحتلال المتعاقبة. ورأت الهيئة في بيان لها نشر اليوم ان استمرار الحكومة الحالية بالسياسة النفطية الخطيرة سيكبل العراق لسنوات قادمة بقيود ثقيلة، ويجعل مستقبل شعبه رهينة بيد الأجنبي، ما يستدعي من الشعب العراقي وضع حد للعابثين بخيرات هذا البلد ومستقبل أجياله.

واوضحت الهيئة ان وزير النفط الحالي (عادل عبد المهدي) ادلى يوم الأحد الماضي بتصريح هو الاول من نوعه قال فيه: "ان العراق مدين بـ(20) مليار دولار أمريكي للشركات النفطية العاملة في البلاد، وقد بدأنا الإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات هذه الشركات، وإذا لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية".

واشار البيان الى ان خبراء نفط عراقيون كانوا قد حذروا من السياسة النفطية المتبعة في العراق، ومن الوهن والفساد الذي يشوبها ابتداء من عدم الالتزام بالقوانين النافذة التي أقرت عام 1967م، ومرورا بجولات التراخيص، فالعقود الموقعة مع الشركات النفطية بما فيها التي أبرمت مع كردستان العراق، وانتهاء بالانخفاض المفاجئ في أسعار النفط عالميا.
   
وخلصت هيئة علماء المسلمين إلى القول إن الخبراء أكدوا انه كلما قل سعر النفط في السوق العالمية فإن عدد البراميل التي ستتقاضاها الشركات النفطية العاملة في العراق سيكون أعلى .. موضحين انه اذا كان سعر برميل النفط (50) دولارا، وتمكن العراق من تصدير ثلاثة ملايين برميل يوميا فعلى العراق تسليم نحو 41,6 % من نفطه سدادا لديون تلك الشركات، وهذه هي النتيجة الحتمية لعودة شركات النفط الأجنبية وإحلالها محل الجهد الوطني.

   الهيئة نت    
ح