اصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص تصريحات وزير النفط الحالي بشأن مديونية العراق للشركات النفطية، وفيما يأتي نص البيان: بيان رقم (1058)
المتعلق بتصريحات وزير النفط الحالي
بشأن مديونية العراق للشركات النفطية

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
    ففي تصريح يدلى بمثله لأول مرة أعلن وزير النفط الحالي عادل عبد المهدي الأحد الماضي أن العراق مدين بعشرين مليار دولار أميركي للشركات النفطية العاملة في البلاد، وقال بدأنا الإجراءات بالموضوع لكي نغطي مستحقات هذه الشركات وتابع: إذا لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية.
    وكان خبراء نفط عراقيون قد حذروا من السياسة النفطية المتبعة في العراق، ومن الوهن والفساد الذي يشوبها ابتداء من عدم الالتزام بالقوانين النافذة التي أقرت عام 1967م، ومرورا بجولات التراخيص، فالعقود الموقعة مع الشركات النفطية بما في ذلك العقود التي أبرمت مع كردستان العراق، وانتهاء بالانخفاض المفاجئ في أسعار النفط عالميا.
    وأكد الخبراء أنه كلما قل سعر النفط في السوق العالمية فإن عدد البراميل التي ستتقاضاها الشركات النفطية العاملة في العراق سيكون أعلى، وعلى افتراض أن سعر برميل النفط العراقي خمسون دولار، ووجود قدرة للعراق على تصدير ثلاثة ملايين برميل يوميا فأن على العراق تسليم حوالي 41,6 % من نفطه سدادا لديون هذه الشركات أو بنسبة 48.7%، وهذه هي النتيجة الحتمية لعودة شركات النفط الأجنبية وإحلالها محل الجهد الوطني.
    إن هيئة علماء المسلمين إذ تنبه شعب العراق على حجم الكارثة التي نزلت بأرضه بسبب حكومات الاحتلال المتعاقبة؛ فإنها ترى أن الاستمرار بهذه السياسة النفطية الخطيرة سيكبل العراق لأجيال قادمة، بقيود ثقيلة، ويجعل مستقبله رهينة بيد الأجنبي، وهذا كله يستدعي من الشعب العراقي وضع حد للعابثين بخيرات العراق ومستقبل أجياله.

الأمانة العامة
14 جمادى الأولى/ 1436 هـ
5/3/2015 م