وقع آلاف المواطنين في نيوزيلندا على طلب رفعوه إلى حكومة بلادهم عن طريق حملة أطلقوا عليها اسم \"ليس باسمي\"، يقضي برفض القرار الذي اتخذته السلطات بإرسال قوّات عسكرية إلى العراق. وأفادت مصادر صحفية وتقارير إخبارية نشرت اليوم الأربعاء؛ بأن أكثر من تسعة آلاف مواطن وقعّوا على الطلب خلال الساعات القليلة الأولى من انطلاق الحملة، رافضين تدخل قوّات بلادهم في العراق، ومؤكدين على أن التدخلات العسكرية الدولية السابقة في العراق وأفغانستان قد فشلت، فضلاً عن كلفتها الباهظة التي من شانها أن تؤذي اقتصاد البلد.

بدورها؛ قالت الناشطة و المستشارة النيوزيلندية السابقة بلجنة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان (ماريانا إيليوت)، في كلمة لها أمام اللجنة النيابية النيوزيلندية؛ " إن الطلب الذي وقعه أكثر من تسعة آلاف مواطن نيوزلندي والذي  نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم حملة " ليس باسمي" هو رد على قرار الحكومة بإرسال قوات الى العراق"، مبينة أن الطلب جذب تأييد أكثر من تسعة آلاف شخص خلال الـ 24 ساعة الأولى من بدء الحملة.

وأكّدت (إيليوت)، أن حكومة بلادها لم تطرح قضية إرسال (143) جنديًا إلى العراق للمناقشة، مطالبة بأن تستشير الحكومة مجلس النوّاب وتصغي لأصوات أبناء نيوزيلندا.

يذكر أن الحكومة النيوزيلندية كانت قد أقرت أمس الثلاثاء بأنها سترسل جنودًا لـ"المساعدة في تدريب" القوّات الحكومية في العراق، وفق تعبير رئيس الوزراء النيوزيلندي (جون كي) الذي أوضح أن ما يقرب من (143) فردًا من قوات الدفاع النيوزيلندية سينضمون إلى استراليا لهذا الغرض.

وكالات +    الهيئة نت    
ج