خيم الخلاف على الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة في ليبيا، إذ دعت مصر وحكومة (عبد الله الثني) إلى رفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء (خليفة حفتر)، فيما أكدت دول عربية والمبعوث الأممي أن الحوار هو الحل. واوضحت الانباء الصحفية ان الأردن وزع فجر اليوم الخميس مشروع قرار مصري على أعضاء مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، يدعو فيه الى رفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية بليبيا، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في (طبرق) .. مشيرة الى ان  المشروع يدين تنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وكل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، كما يرحب بقيادة الأمم المتحدة للحوار بين الأطراف الليبية غير العنيفة،  ويعرب عن دعمه لجهود القوي الدولية بمكافحة (الإرهاب) في ليبيا.

من جانبها، اكدت دولا عربية مثل الجزائر وتونس الانباء، اضافة الى المبعوث الأممي، ان الحوار هو المخرج للأزمة الليبية.

ونسبت الى المندوب التونسي (محمد خالد الخياري) قوله: "إن بلاده تدعم الحوار في ليبيا، وتؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوحدة الشعب الليبي، كما قال عبد (القادر مساهل) الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية: " إن بلاده ستواصل عملها في إطار جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل توافقي يصون وحدة الأراضي الليبية، فيما اكد المبعوث الأممي (برناردينو ليون) ان ليبيا والمنطقة تتعرضان لخطر شديد يستدعي تضافر الجهود لإنضاج حل سياسي للأزمة الليبية وبدعم دولي، وان محاربة (الإرهاب) لا يمكن أن تتم إلا من خلال حكومة ليبية موحدة.

بدوره, شدد مندوب إيطاليا (سباستيانو كاردي) على خطورة الوضع في ليبيا, وأكد استعداد بلاده للمساعدة على التوصل إلى حل سياسي يشمل حكومة وحدة وطنية ووقفا شاملا لإطلاق النار, كما أعلن أن بلاده مستعدة لتدريب قوات ليبية.

ولفتت الانباء الصحفية، الانتباه الى ان الكلمات التي ألقيت امس الأربعاء في مجلس الأمن أظهرت تضاربا بالرؤى بين مصر والحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي المنحل من جهة, وبين دول عربية وغربية داعية إلى خيار التسوية السياسية في ليبيا .. مرجحة عدم مرور مشروع القرار العربي في مجلس الأمن إذا تعارض مع الموقف الذي عبرت عنه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا, والضغط باتجاه حل سياسي ينهي الأزمة الليبية القائمة منذ أربع سنوات.

وكالات +    الهيئة نت    
ح