تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها بالقوة وعززوا وجودهم فيها بعد استقالة الرئيس هادي. وأوضحت التقارير الإخبارية الواردة اليوم الاثنين؛ أن مجلس الأمن الذي حذّر من أن اليمن ينهار؛ لم يدعم طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار يستند إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

وفي هذا السياق؛ دعا القرار الذي صاغته بريطانيا والأردن؛ الحوثيين إلى الإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية، فيما قال مندوب بريطانيا في مجلس الأمن (مارك ليال غرانت): "يجب على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم والكف عن استخدام العنف والإكراه كأدوات لفرض سياستهم".

وفيما طالب القرار كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الناس والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في البلاد؛ دعا مجددًا كل الدول الأعضاء إلى الاحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار وأن تدعم بدلاً من ذلك الانتقال السياسي.

وكان المتمردون الحوثيون قد استولوا على العاصمة صنعاء في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ما اضطر الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي) إلى الاستقالة في شهر كانون الثاني/يناير المنصرم، قبل أن يعلن المتمردون حل مجلس النوّاب وتعيين مجلس رئاسي يتولى شؤون البلاد.

وكالات +    الهيئة نت    
ج