يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد على مشروع قرار يطالب فيه جماعة الحوثي باتخاذ إجراءات بينها الانسحاب من المدن، في الوقت الذي دعا فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الى إصدار القرار تحت الفصل السابع، في حين رفض الحوثيون "أي تهديد" قبل التصويت على مشروع القرار.

واوضحت المصادر الصحفية ان مسودة المشروع تطالب جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني بالعاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية، كما يستنكر المشروع، الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة .. مشيرة الى ان المشروع ـ الذي يدعو إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة ـ يتضمن تأكيد مجلس الامن استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الالتزام بتنفيذ بنود القرار من قبل أي طرف في اليمن.

ولفتت المصادر الانتباه الى ان هذا المشروع احتفظ بالكثير من نقاط القوة مقارنة بالمشروع الذي تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه تم حذف البند المتعلق بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي طالب مجلس التعاون الخليجي بتطبيقه .. موضحة ان مشروع القرار ـ الذي أسس على القرار (2140) الذي صدر تحت الفصل السابع ـ تمت صياغته بشكل نهائي وجرى توزيعه للتصويت.

واكدت المصادر الصحفية إنه تم حذف بعض البنود المتعلقة باتهام الحوثيين بالاعتداء على المنازل والمساكن ودور العبادة، إضافة إلى حذف كلمة انقلاب، إلا أنه ذكر أن 70% من مضامين هذا القرار موجهة بشكل إدانة ومطالبات لجماعة الحوثي.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي الى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى الإعلان الدستوري ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح