عقد ما يسمى المجلس السياسي لجماعة الحوثي مساء اليوم الجمعة مؤتمرا في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، تمخض عن أصدر ما سماه (إعلانا دستوريا) قضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء. واوضحت المصادر انه جاء في الإعلان الذي تمت تلاوته خلال المؤتمر: "قررنا إخراج الوطن من الوضع الراهن، وأخذنا على عاتقنا مواجهة جميع القوى التكفيرية"، كما نص (الإعلان) على ضرورة الاستمرار في أعمال الدستور ما لم تتعارض مع أحكام الإعلان، وتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وان الحقوق والحريات العامة ستكون مكفولة بحيث تلتزم الحكومة بحمايتها.

وأشارت المصادر الى ان الاعلان اكد ان السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل، كما أكد اعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات، كما تضمن (الإعلان الدستوري) تشكيل ما أسماه المجلس الوطني الانتقالي الذي يتضمن (551) عضوا، سيحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه .. لافتة الانتباه الى ان (الإعلان) نص على ان يتولى رئاسة الجمهورية، مجلس من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخاباتهم (اللجنة الثورية)، كما يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل (حكومة كفاءات وطنية).

وتأتي التطورات، بعد فشل الأطراف السياسية أمس خلال مباحثات دعا إليها المبعوث الأممي (جمال بن عمر) في التوصل إلى اتفاق لإنشاء مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية، رغم حضور جميع القوى السياسية بما فيها تلك التي انسحبت سابقا، وهي أحزاب (الناصري، والاشتراكي، والبعث).

ونسبت الانباء الى مصدر مقرب من المباحثات قوله: ان معظم الأطراف التي وافقت على تشكيل المجلس الرئاسي اشترطت أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد الى مرجعياتها المتمثلة بمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، كما أعلن الحزب الاشتراكي موافقته على تشكيل مجلس رئاسي شريطة أن تكون مهمته استكمال المرحلة الانتقالية، وأن يتم اعتماده دون العودة للبرلمان.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح