أكّدت مصادر مطّلعة في وزارة المالية الحالية اليوم الخميس؛ أن خزينة الدولة تعاني من عجز كبير جدًا سيمنع من تسديد رواتب جميع الموظفين في العراق بعد ثلاثة أشهر من الآن، محذرة من عواقب أكثر خطورة في حال استمرت أسعار النفط على وضعها الحالي. ونقلت وكالات إخبارية عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها قولها؛ إن ما تبقى من أموال في خزينة الدولة ربما يسد رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط، مبينة أن وزارة المالية ستعاني بعد ذلك من عجز يحول دون سدادها بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن إيرادات العراق من النفط تراجعت بشكل كبير، دون أن تترك الحكومة السابقة أي خزين مالي يسد هذا العجز، لفتة إلى أن حجمه المعلن والبالغ نحو 25 ترليون دينار، سُجل وفق معطيات الإيرادات المتوقعة، وأن أي خلل في التصدير أو انخفاض أشد من الوقت الحالي سيزيد من العجز المالي الذي من الممكن أن يبلغ حدًا كارثيًا.

وفي هذا الشأن؛ اعترفت هذه المصادر بأن تسديد مستحقات العراق المالية من تصدير النفط لا يأتي في وقت واحد، الأمر الذي قد يؤثر على تسديد مرتبات الموظفين في موعدها المحدد، وقالت: "إن مجلس الوزراء اقترح على الوزارات إعلام الموظفين بوجود تأخير في موعد تسليم الرواتب"، وهو ما يعده مراقبون فشلاً ذريعًا في إدارة شؤون البلاد.

وكالات +    الهيئة نت    
ج