منح البرلمان الصومالي، رئيس الوزراء (عمر عبد الرشيد علي شارماركي) مهلة عشرة أيام إضافية لإكمال تشكيلة حكومته، ما يؤجل حسم عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. ونقلت المصادر الصحفية عن (محمد الشيخ عثمان جواري) رئيس البرلمان قوله: "ان (139) نائبا من أصل (190) صوّتوا خلال الجلسة التي عقدها البرلمان امس السبت، لمنح مهلة لرئيس الوزراء (شارماركي)، فيما رفض (47) نائبا منح هذه المهلة، وامتنع أربعة نواب عن التصويت".

واوضحت المصادر انه كان من المقرر أن يعرض (شارماركي) حكومته المكونة من (20) وزيرا وبرنامجها أمام البرلمان خلال جلسة أمس السبت بهدف منح الثقة لها، لكن رئيس الوزراء طلب من البرلمان منحه مهلة عشرة أيام اخرى لإجراء المزيد من المشاورات بشأن تعيين باقي وزراء حكومته، وحوّلت رئاسة البرلمان هذا الطلب إلى الأعضاء للتصويت عليه.

واشارت المصادر الى ان هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل بعض النواب، بينهم (عبدي علي) الذي اتهم رئاسة البرلمان بالعدول عن أجندة الجلسة التي وزعت على أعضاء البرلمان والمتمثلة في التصويت على منح الثقة لحكومة (شارماركي)، وقال: "يجب محاسبة رئاسة البرلمان على ذلك"، في الوقت الذي رأى فيه نواب آخرون أنه من حق (شارماركي) أن يطلب منحه مهلة عشرة أيام.

من جهتهم، عد بعض المراقبين الطلب الذي تقدم به (شارماركي) لمنحه مهلة إضافية ناتج عن تخوفه من أن يصوت غالبية النواب ضد حكومته التي يرون أنها تضم شخصيات مقربة من الرئيس الصومالي (حسن شيخ محمود).

يشار إلى أن (عمر عبد الرشيد علي شارماركي) كان قد عُين رئيسا للوزراء في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي خلفا لـ(عبد الولي الشيخ أحمد) الذي أقاله البرلمان بعد خلاف مع الرئيس الصومالي.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح