أكّدت مؤسسة حقوقية يمنية، أنها رصدت (359) حالة انتهاك تعرض لها صحفيون وإعلاميون ووسائل إعلامية مختلفة في اليمن خلال عام 2014، حسبما جاء في تقرير لها نشر اليوم الاثنين. ونقلت وكالات الأنباء عن مؤسسة (حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي) ـ وهي منظمة غير حكومية ـ  قولها في بيان أصدرته يوم أمس؛ إن هذه الانتهاكات توزعت على أحد عشر نوعًا، مبينة أن "الجماعات المسلحة" في مقدمة المسؤولين عنها.

وبحسب بيان المنظمة؛ فإن أنواع الانتهاكات شملت حالتي قتل، و(13) حالة شروع في القتل، و(29) حالة اعتقال، و(58) حالة اعتداءات جسدية، فيما ضمت قائمة الانتهاكات (12) حالة إخفاء قسري أو اختطاف، وأربع  محاكمات جائرة، فضلاً عن (25) حالة إيقاف تعسفي، وما رافق ذلك من حالات النهب والتحريض، والمنع ومصادرة الأدوات إلى جانب التهديد.

كما أكّد البيان أن هذه الانتهاكات مورست من قبل عدة جهات، من أهمّها؛ الجيش الحكومي الذي حاز على نسبة (19,4%) من المجموع الكلي لها، فيما مثل دول السلطات الحكومية في هذه الانتهاكات ما نسبته (4,7%) كما كانت نسبة الجهات الحزبية (0.3%)، والجماعات المسلحة (30.6%)، إلى جانب جهات أخرى تفاوتت نسبها، مثل السلطة القضائية والشخصيات النافذة وعدد من الجهات المجهولة.

ووفق منظمة (حرية) فإن الانتهاكات التي طالت الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية زادت وتفاقمت خلال سنة 2014، من حيث العدد ومن حيث النوع والمخاطر مقارنة بانتهاكات السنة السابقة 2013، محذرة من أن حرية الصحافة في اليمن تواجه خطرًا محدقًا في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بمجمل الأوضاع الجارية في البلاد؛ أكد تقرير المنظمة الحقوقية؛ أن عدد الانتهاكات تصاعد بشكل سريع مع وصول مسلحي مليشيات جماعة الحوثي تحت مسمّى "أنصار الله" إلى العاصمة صنعاء في الـ 21 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي والتي رافقها ظهور نوعية جديدة من الانتهاكات تمثلت بالاقتحام والإغلاق والمصادرة لأدوات العمل الصحفي والسيطرة على وسائل إعلامية، بطريقة مخالفة للقانون، والتي أسفرت عن توقف البث للقنوات التلفزيونية والإذاعية.

وكالات +    الهيئة نت    
ج