رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين؛ (135) حملة دهم وتفتيش معلنة شنتها القوّات الحكومية في كانون الاول الماضي؛ واعتقلت خلالها (984) مواطنًا بينهم (13) امرأة، فضلاً عن مقتل (27) مدنيًا أثناء اقتحام منازلهم. واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان حملات الاعتقال التي طالت (15) محافظة، توزعت بواقع (376) معتقلاً في العاصمة بغداد التي نالت النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة البصرة (147)ً، ثم ذي قار (108) معتقلين، فميسان (70)ً، فواسط (64)، ثم محافظة نينوى (62)، فالنجف (36)، فبابل (26)، تلتها المثنى (25) معتقلا، فالتأميم (23)، فديالى (21) فالأنبار (13) معتقلاً، ثم كربلاء سبعة معتقلين، وأخيرا محافظتي صلاح الدين والقادسية ستة معتقلين في كل منهما.

واشارت الهيئة الى ان الإحصائية الجديدة كسابقاتها تقتصر على البيانات الرسمية التي تعلنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط، ولم تتضمن هذه الاحصائية الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما انها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها؛ أكدت هيئة علماء المسلمين انها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر خلال حملات ظالمة حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها .. مجددة مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد والسريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء،

   الهيئة نت    
س