أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان السلطة الفلسطينية تعترف باختصاصها بالنظر في الجرائم التي ارتكبت بدءا من الثالث عشر من حزيران الماضي وهو تاريخ حملة الاعتقالات الواسعة التي شنّها الكيان الصهيوني قبل عدوانه الغاشم على قطاع غزة. وأوضحت المحكمة في بيان لها نشر اليوم ان (هرمان فون هيبل) كاتب المحكمة الجنائية الدولية، تلقى في الأول من كانون الثاني الجاري بيانا مقدما من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص المحكمة اعتبارا من الثالث عشر من حزيران عام 2014".

واشارت الانباء ان السلطة الفلسطينية اوضحت في بيانها الذي سُلّم الى المحكمة الجنائية الدولية، ان إعلان قبول الاختصاص لا يحول دون أي إعلان آخر يمكن أن تقرر الدولة الفلسطينية تقديمه مستقبلا .. لافتة الانتباه الى ان المحكمة الجنائية الدولية تعد هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقالت الانباء انه بموجب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق وأن تطلب - إذا كان ذلك ضروريا - إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.

وفي رده على هذا الطلب أعلن الكيان الصهيوني يوم الأحد الماضي تجميد تحويل نحو (130) مليون دولار لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة، كما أكد رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ان حكومته لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

الجدير بالذكر ان القوات الصهيونية كانت قد اعتقلت خلال الاشهر الثلاثة التي تلت اختطاف ثلاثة مستوطنين في حزيران الماضي، أكثر من ألفي فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، كما تفاقمت دوامة العنف ولاسيما  في مدينة القدس التي شهدت مواجهات واعتداءات، وبعد مرور أقل من شهر على ذلك شن الكيان الصهيوني ثالث هجوم له على قطاع غزة خلال  ست سنوات، ما أدى إلى استشهاد نحو (2200) فلسطيني، واصابة اكثر من عشرة الاف آخرين بجروح وتدمير الاف المنازل.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح