جمدت حكومة الاحتلال الصهيوني تحويل أكثر من (100) مليون يورو من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما شجبت السلطة الفلسطينية القرار الصهيوني واكدت انها لن نتنازل أمام تلك الضغوط. وكان احد المسؤولين الصهاينة قد اعلن يوم امس عن تجميد تحويل عائدات ضرائب بقيمة (106) ملايين يورو جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي يتيح للفلسطينيين ملاحقة المسؤولين الصهاينة بتهم ارتكاب جرائم حرب .. مشيرا الى ان حكومة الاحتلال ستمتنع ايضا عن تحويل (127) مليون دولار جمعتها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.

من جهتها، شجبت السلطة الفلسطينية القرار الصهيوني، ووصفته بانه جريمة حرب.

ونقلت المصادر الصحفية عن (صائب عريقات) كبير المفاوضين الفلسطينيين قوله: "ان قوات الاحتلال الصهيوني ترد مرة أخرى على خطواتنا القانونية بالمزيد من العقاب الجماعي غير المشروع" .. واصفا القرار الصهيوني بأنه قرصنة وجريمة حرب جديدة.

يشار الى ان الكيان الصهيوين يقوم بجمع الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، ويحول نحو (100) مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.

الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تجمد فيها حكومة الاحتلال التحويلات الشهرية للفلسطينيين، فقد فرضت عقوبات مماثلة في نيسان المنصرم، بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) بطلبات للانضمام الى عدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وكالات +    الهيئة نت    
م