رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الأردن؛ يطالب بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بعد ثلاثة أعوام، وذلك على الرغم من حصوله على تأييد ثمانية أعضاء من بينهم روسيا وفرنسا والصين، التي تتمتع جميعها بعضوية دائمة في مجلس الأمن. وأفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء؛ بأن مشروع القرار يطالب بأن ينهي الكيان الصهيوني احتلاله للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017، كما دعا إلى التوصل لما اسماه "اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل" خلال عام، إضافة إلى إجراء مفاوضات جديدة استنادًا إلى الحدود التي كانت موجودة قبل احتلال الكيان الصهيوني  للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

وبحسب التقارير فإنه كان من الضروري أن يحصل المشروع ـ الذي صاغه الفلسطينيون ـ على تأييد تسعة أعضاء لضمان تمريره في مجلس الأمن، شريطة عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو"، وقد صوتت دولتان ضد القرار وهما استراليا، والولايات المتحدة التي رفضت الخطوط العامة له قائلة: "إنه لا يراعي مخاوف إسرائيل الأمنية"، فيما امتنعت خمس دول، من بينها بريطانيا ـ التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" ـ  عن التصويت.

من جهتها؛ قالت مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة (دينا قعوار) إن نتيجة التصويت يجب أن لا توقف جهود تسوية النزاع، فيما قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة (مارك ليال غرانت): "هناك صعوبات في النص، وخاصة فيما يخص التوقيتات، كما ان هناك عبارات جديدة أدخلت فيما يخص اللاجئين. لذا اعتقد سنواجه بعض المصاعب"، وذلك في تعليقه على مشروع القرار قبل التصويت عليه.

وكالات +    الهيئة نت    
ج