أبدت الأمم المتحدة قلقها من أنها لن يكون لديها أية أموال بحلول شهر كانون الثاني/يناير المقبل لغرض تقديم مساعدات سواء لإعادة إعمار المنازل المتضررة في قطاع غزة بفعل الحرب الصهيونية الأخيرة أو دفع بدل ايجارات للمنكوبين بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم. ونقلت وكالات الأنباء عن (روبرت تيرنر) مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين قوله في مؤتمر صحفي عقده داخل القطاع: "إن الوضع المالي للمنظمة خطير وإنه يتعين على المتبرعين سرعة تحويل الأموال إلى غزة للبدء في عمليات الإعمار الحقيقية"، مشيرًا إلى أن ما وصل المنظمة حتى الآن هو مائة مليون دولار فقط دفعت كإيجارات بيوت وإصلاح أضرار أكثر من (35) ألف أسرة في القطاع.

وفي السياق ذاته؛ أضاف (تيرنر) أن المنازل التي تضررت ودمرت خلال الحرب الأخيرة ضعف ما تم تقديره في البداية وذلك وفقًا للتقييم الفني للمنظمة، وأكّد بالقول: "بناءًا على صور الأقمار الصناعية والعمل الميداني الأولي الذي أُجري مباشرة بعد توقف الصراع قدرنا عدد مساكن اللاجئين التي تضررت بسبب الحرب بحوالي (42) ألف مسكن، ونحن نعلم الآن أن أكثر من (96) ألف منزل دمرت أو أصيبت بأضرار ما يمثل أكثر من ضعف الرقم الذي قدرناه".

كما أكد المسؤول الأمم أن الضرر ممتد في جميع أنحاء قطاع غزة مع تركزه بشكل أكبر في المناطق الواقعة على طول الحدود الشرقية، وهي المناطق التي سيطرت عليها القوات الصهيونية في أثناء الحرب التي استمرت خمسين يومًا.

وبحسب التقارير التي تمتلكها الأمم المتحدة؛ فقد انخرط ما يقرب من (700) موظف من الباحثين الاجتماعيين والمهندسين في عملية التقييم التي استهدفت جميع مناطق قطاع غزة لجمع المعلومات، مبينًا  أن أكثر من سبعة آلاف من مساكن اللاجئين تعرضت للدمار الكلي الذي أثر على حوالي عشرة آلاف أسرة، فيما تعرض ما يقرب من (89) ألف منزل إضافي للضرر، من بينها حوالي (10) آلاف تعرضت لأضرار بليغة، وهي بحاجة لأكثر من 5 آلاف دولار أمريكي، حسب بيانات المنظمات الأممية.

وفي هذا الصدد يقول (تيرنر): "إن هذه الأرقام الضخمة تمثل تحديًا كبيرًا للوكالة على صعيدي توفير المأوى الانتقالي وإصلاح وإعادة الإعمار للمساكن المتضررة، فضلاً عن إزالة الآثار المادية الكبيرة التي نجمت عن الحرب، وحذر قائلاً: "ما لم يتغير الوضع على وجه السرعة، ستنفد لدينا الأموال في يناير/كانون الثاني".

وكالات +    الهيئة نت    
ج